طلب “اللقاء التشاوري” من الحكومة “اعتماد سياسة إصلاحية في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتبني سياسة اقتصادية منتجة بعيدا عن المحاصصة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الإنتاج خاصة الزراعة والصناعة”.
وحمّل، في بيان بعد اجتماعه، “مسؤولية التدهور الاقتصادي إلى السياسات الاقتصادية المعتمدة للوزارات المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي اتسمت بالمحاصصة والهدر والفساد وإهمال قطاعات الإنتاج والإنماء المتوازن والتي ما زالت تسير على نفس المنهج من دون إصلاح حقيقي واهتمام بقطاعات الإنتاج خاصة الزراعة والصناعة”.
وأشار إلى أن “موقفه سيتحدد لاحقا من مختلف الأمور على ضوء ما ستقدمه الحكومة من إصلاحات وما ستنتهجه من سياسة”.
