أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة أن “إقرار الحكومة لخطة الكهرباء هو إنجاز مهم ندعو إلى متابعة وضعه موضع التنفيذ من أجل أن يكتمل الهدف منه ويتحقق”، أملة بأن “تتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها التي كانت قد أقرت في العام 2010 ثم في العام 2012”.
وأكدت، بعد اجتماعها في بيان، “وجوب إنجاز قطوعات الحساب للموازنات بين عامي 1993 و 2017 والتي أحيلت إلى ديوان المحاسبة، وإسراع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة 2019 وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره”.
ورأت “ضررا كبيرا جراء الركود الذي يطاول الخدمات البلدية في الكثير من المناطق والبلدات، الأمر الذي ينعكس سلبا على الصعيد الاجتماعي والإنمائي والإداري بشكل يصعب ترميمه وخصوصا في البلدات الكبيرة”، داعية إلى “وجوب دفع مستحقات البلديات بما فيها رواتب العاملين من الصندوق البلدي المستقل واعتماد الآليات الأسرع لتحقيق ذلك”.
وشددت على أنه “يتوجب على الحكومة أن تسارع إلى معالجة القضايا التي ترتَّب عليها حقوق لبعض المواطنين، كما هي الحال مع متطوعي الدفاع المدني الذي صدر قانون تثبيتهم في العام 2014، ثم جرى تعديله في العام 2017، إلا أن تأخر صدور المراسيم التطبيقية له لا يزال يعيق إنهاء قضيتهم العادلة والمحقة. كذلك فإن النتائج التي أسفرت عنها مباريات مجلس الخدمة المدنية لسد حاجات الإدارة في أكثر من مجال ومرفق، لا تزال عالقة لأسباب غير مفهومة ولا مبررة كما هي الحال مع مأموري الأحراج والمراقبين الجويين والمحاسبين المجازين والمساعدين القضائيين وأمناء الصناديق في وزارة الاتصالات وغيرهم إضافة إلى تعطيل ترفيع موظفين في القطاع العام من فئة إلى أخرى كما هي الحال مع المفتشين التربويين والضابطة الجمركية ورؤساء الدوائر وغيرهم”، مطالبة بـ”إنصاف هؤلاء المستحقين بأسرع وقت ممكن”.
ولفتت إلى أن “شعبنا بلغ من الحصانة ما يؤهله للدفاع عن نفسه ملتزما خيار الوحدة والصمود والمقاومة الذي يحفظ السيادة ويحمي المصالح ويمنح الحياة معنى العزة والأباء والحرية والكرامة. وإن هذا الخيار الذي التزمه شعبنا المقاوم هو الذي غير المعادلات في لبنان والمنطقة وكسر شوكة الأعداء الصهاينة ومشغليهم الأميركان، وأحبط مشاريعهم المتصادمة مع إرادة أبناء وشعوب المنطقة، بدءا من فلسطين وصولا إلى اليمن مرورا بلبنان وسوريا والعراق”.
وقالت: “ما القرارات التسلطية التي تصدرها الإدارة الأميركية في هذه الفترة إلا تعبير عن رد فعل المنهزم الذي فشل في إخضاع إرادة المجتمعات المقاومة في منطقتنا ومحاولة يائسة لإحاطة مستخدميه في المنطقة والعدو الإسرائيلي بالعناية والرعاية إزاء تصاعد وتنامي خيار المقاومة”.
وأكدت “تمسكها بموجبات السيادة الوطنية في لبنان رغم السياقات المتشاكسة في المنطقة”، معتبرة أن “الإدارة الأميركية التي فشلت سياساتها في المنطقة في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن، ولم يكن حظها أوفر في بقية البلدان التي تدعي صداقتها في المنطقة. أخذت تكشف عن استبدادها السياسي من خلال اتخاذ قرارات متفردة على الصعيد الدولي من جهة وتعطي العدو الصهيوني جرعة دعم معنوي موقت من جهة أخرى”.
وختمت: “إن تصنيف الإدارة الأميركية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية سابقة لا مثيل لها على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية. ورغم أن هذا الاستبداد لا يستطيع التحكم بمسار العلاقات الدولية إلا أنه يعبر عن فجور الأميركي المهزوم وانكشافه أمام العقل الهادئ والفعل المتنامي للمقاومة المشروعة في القانون الدولي. وأيا تكن الدوافع فإن هذا القرار مدان شكلا مضمونا ويعتبر مبعث تهديد للأمن والاستقرار الدوليين وهو وصمة عار جديدة في سجل تاريخ الإدارات الأميركية المتعاقبة”.