أسفت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق لـ”مستوى الاستخفاف في مقاربة بعض الوزراء لمسألة طلبها تفويضا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان قصيرة الأمد، ولتحريفهم الحقيقة والمضمون”، موضحة أن “الوزارة هي مكتب مرتبط برئاسة الحكومة كوزارة دولة ولا هيكلية إدارية لها، لذلك يتوجب عليها أخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن تأليف لجان قصيرة الأمد لحسن سير العمل داخلها”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “التفويض المطلوب هو إجراء روتيني يقوم به كل وزراء الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وقد حصل عليه العديد من وزراء التنمية تباعا وهناك دلائل على ذلك. أما في الوزارات الأخرى، التي لديها هيكلية إدارية، يستطيع الوزراء الاستعانة بخبراء-مستشارين من دون العودة إلى مجلس الوزراء لأخذ التفويض”.
وأكدت أن “كلفة تلك اللجان تصرف من داخل موازنة الوزارة (البند 13 –تعويضات مختلفة)، ولا تزيد أي كلفة على الخزينة. هذا الأمر يحصل في الوزارات كافة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كون لديها هيكلية قانونية واضحة”.
ولفتت إلى أن “عمل هذه اللجان يقتصر على مدة محدودة قد لا تستغرق خمسة أيام إلى أسبوع ومهامها محصورة في وضع ملاحظات قانونية أو فنية على مشاريع واستراتجيات تعمل عليها الوزارة”، متابعة: “هذا التفويض قد لا يستعمل في حال عدم الحاجة لأي خدمة، لذلك لا يمكن تحديد العدد ومدى تكلفتها مسبقا”.
وأردفت: “كل ما قيل من قبل الغيارى الجدد على التوظيفات العشوائية هو بمثابة ذر للرماد في العيون وليس إلا “نكاية سياسية” بهدف التشويش على نظافة وزراء “القوات” وشفافيّتهم”.
وختمت: “إن لم يفهموا مصيبة وإن فهموا وتهكموا فالمصيبة أعظم”!
وكان بو صعب قد رد على طلب شدياق من الحكومة السماح لها بتوظيف عدد من الأشخاص ضمن حاجة وزارتها، قائلاً: “ما يُطبق على الوزيرة شدياق يُطبق علينا والموضوع ليس موجها ضدها وعارضنا هذا الموضوع لأننا لم نأخذ منها جوابا بشأن العدد أو كلفة التوظيف”.
وأضاف: “طلب الوزيرة شدياق المتعلق بالتوظيف كان مفتوحا إذ أنها لم تحدد لا العدد ولا حتى الاختصاصات ولذلك قد تم تأجيله إلى وقت لاحق”، مستغربا “طلبها بعدما كانت مواقف فريقها السياسي ضد “التوظيف العشوائي” في الأيام القليلة الماضية”.
