أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائي ميشال موسى إلى أن “تهاون المجتمع الدولي وتواطؤ بعضه في تغطية المجازر والممارسات الإسرائيلية، دفعا الكيان الصهيوني إلى التمادي في اعتداءاته الهمجية وارتكاب مزيد من المجازر والمذابح في لبنان وفلسطين وسوريا، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والشرائع الإنسانية والقوانين الدولية التي تستلهمها الشعوب والدول المحبة للعدالة والسلام لذلك”.
واضاف، خلال إحياء الجامعة اللبنانية واللجنة الوطنية لذكرى مجزرة قانا الذكرى الـ23 للمجزرة لا يزال هذا الكيان الغاصب، يعد 23 عاما على مجزرة العصر في قانا وأخواتها في الجنوب، يوغل في إرهاب الدولة الموازي لإرهاب التنظيمات الهمجية التي اعتمدت أساليبه في قتل الأبرياء والأطفال وتدمير كل ما يمت إلى الحضارة بصلة، والتنكيل بالمدنيين وارتكاب الفظائع”.
وتابع: “مجزرة قانا لم تحدث بفعل خطأ فني عسكري بل أتت في سياق سياسة إسرائيلية منهجية مرسومة منذ نشأة الصهيونية، بهدف تدمير الدولة اللبنانية القائمة على صيغة العيش المشترك الفريدة في هذا الشرق، والمناقضة في جوهرها للكيان العنصري المصطنع. وجميعنا نعلم الأطماع التاريخية الصهيونية في أرضنا وثرواتنا الطبيعية من مياه ونفط وغاز. غير أن الصمود اللبناني في وجه هذا الإعدام الجماعي تجلى في وحدة الشعب ووقوفه جنبا إلى جنب مع دولته وجيشه ومقاومته، وصولا إلى تحرير معظم التراب الوطني من رجس الاحتلال عام 2000”.
وسأل: “ألم يحل سلاح “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن من دون إدانة مجزرة العصر، إذ اجتمعت دول العالم في إطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة على قرار يدين إسرائيل ويغرمها التكاليف الناشئة عن عدوانها على مقر القوة الدولية في قانا”.
وأردف: “إن دماء الشهداء الـ106 وبينهم 33 طفلا ومئات الجرحى في مجزرة 18 نيسان 1996، والشهداء الـ55 وبينهم 27 طفلا في مجزرة قانا الثانية في 30 تموز 2006، تستصرخنا توحيد صفوفنا وتجديد السعي الرسمي إلى تحصيل حقوقهم، عبر مطالبة إسرائيل بتعويضات عما ارتكبته من مجازر وقتل وتشريد وتدمير للقرى والمدن والمنشآت العامة والخاصة”.
وختم: “إن منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية مطالبة بفضح ممارسات العدو الإسرائيلي الذي لا يقيم وزنا لشرعة حقوق الإنسان ولا للمواثيق الدولية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل كبح جماح هذه النزعة العدوانية، وإلزام الدولة العبرية التقيد بالقوانين الدولية والإنسانية التي ترعى العلاقات بين الدول. كما أن من الضرورة بمكان إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات العربية والدولية باعتبار أن إيجاد حل عادل لها يشكل مدخلا إلى إحلال السلام الشامل في الشرق الأوسط”.