أشار وزير الاتصالات محمد شقير إلى أن الوزارة تعمل “على تسريع وتيرة تحديث السنترالات في المناطق التي تشهد ضغطًا كبيرًا لتوفير الخطوط الثابتة للمواطنين، واليوم أصبح نحو 85% من البلد مغطى بخدمة 4G، ومن المتوقع أن تتم التغطية الشاملة نهاية العام”.
وأضاف، خلال جلسة حوارية معه في إطار فعاليات معرض “سمارتكس” الذي تقيمه شركة “مايس” في في واجهة بيروت البحرية: “كما تتم الآن المرحلة التجريبية لإطلاق خدمة 5G، على أن تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لها. وقد تابعت بشكل مكثف مد شبكة الألياف الضوئية ومن المتوقع إنجازها خلال عامين، وبدأنا بمرحلة تجريبية في بيروت والمناطق”.
وذكر أن “هناك اهتمامًا من الشركات الدولية الكبرى باتخاذ لبنان مقرًا لها، وقد علمنا أن شركة Oracle اتخذت قرارًا في هذا الإطار”.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور، لفت شقير إلى عدم إمكان خفض التعرفة، “فالجميع يعرف أن الدولة تعتمد بشكل كبير على وزارة الاتصالات لتغذية الخزينة”، وقال: “نمر في وضع مالي صعب، لكن أنا متفائل بأن المرحلة الصعبة سنقطعها، وهناك قرارات جديدة ومهمة في الحكومة ستتخذ بالتوافق بين القوى السياسية حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة. ثمة قرارات جريئة ومجلس الوزراء سيتخذ إجراءات عادلة ستنقل لبنان إلى مكان نتمناه، لأنه ممنوع أن يقع البلد”.
وقال شقير إن “إقرار خطة الكهرباء كان له أصداء إيجابية أثرت على لبنان، وقد وجهت الصناديق الدولية والبنك الدولي رسائل إيجابية”، موضحًا أن “لبنان يمر بفترة صعبة لكنه بعيد جدًا عن الإفلاس، فالوضع صعب لكنه ليس خطرًا”.
ورأى شقير أن “أحدًا لا يستطيع إبقاء الشباب اللبناني في بلده إلا القطاع الخاص، بتوفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن “هذا ما قلته في مجلس الوزراء، ونحن في حاجة إلى تشجيع الاستثمارات وتشجيع الناس للقدوم الى لبنان”.
وأضاف: “منذ شهر تم إقرار قانون التجارة الجديد، ولكن هذا لا يكفي، ونحن نعمل حتى قبل الوزارة على قانون تشجيع الاستثمار وقانون حماية المستثمر، ونحن بحاجة إلى قانون جمارك جديد وقانون ضرائب عصري جديد، ومن المعيب أن ما زال لدينا بعض القوانين الضريبية منذ عام 1905”.
وعن الوفود الدولية التي تزور لبنان، قال شقير: “لا شك في أن الاستقرار السياسي بعد تأليف الحكومة عاد ووضع لبنان على الخريطة العالمية. واليوم لدينا الكثير من المشاريع الواعدة، منها مشاريع “سيدر” وموضوع النفط والغاز الذي أصبح حقيقة”.
وتحدث شقير عن اللقاء اللبناني-الروسي الأخير في موسكو، فأشار إلى أنه لمس اهتمام شركات روسية عملاقة بالمجيء إلى لبنان، متمنيًا “التعجيل في تشريع القوانين واستمرار التوافق السياسي”.