أكد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار في بيان اننا “امام فرصة يجب الإفادة منها لوقف النزف الاقتصادي والمالي من خلال مؤتمر سيدر والدعم المتوقع على شتى الصعد”.
ورأى المجلس أن “إقرار خطة الكهرباء لاقى ارتياحا لدى المواطنين الذين اعتبروه إنجازا يسجل للحكومة فيما هو في الواقع عمل عادي”.
وقال: “هذا من مفارقات الوضع الحكومي الراهن حيث تتحكم الخلافات وتكثر التجاذبات. المهم اليوم المبادرة الى وضع الخطة بكل بنودها موضع التنفيذ للوصول الى النتيجة المتوخاة. ونلفت في هذا السياق الى ضرورة وقف الهدر والبدء ببناء معامل الانتاج والتصميم على الانتهاء من العمل في أقصر مدة ممكنة وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا ليس بجديد اذ كان معمولا به منذ عهد الرئيس كميل شمعون. ونحذر من عودة الخلاف ليتحكم بتطبيق الخطة انطلاقا من السجالات وادعاء الانتصار التي شهدناها غداة إقرار الخطة والتي تشي بوجود اجواء غير إيجابية بين مكونات الحكومة وهذا ما يجب تفاديه”.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب السابق دوري شمعون وحضور الأعضاء.
ودعا المجلس الى “تبني موازنة تحت عنوانين: التقشف وإعطاء الأولوية للمواضيع التي يجب مراعاتها في شكل استثنائي كونها تنعكس على الأوضاع الانسانية”، لافتا الى أن “هذا يتطلب تجردا وتحليا بالمسؤولية الوطنية بعيدا عن الاعتبارات الأخرى حيث يسعى كل وزير او مسؤول الى زيادة موازنته ويعتبر عدم تحقيقها استهدافا له ولخطه السياسي”. ورأى أن “المطلوب إذن ان تتم مقاربة الموازنة انطلاقا من الصعوبات المالية التي تفرض نفسها ومن انتظارات أصدقاء لبنان الذين يتطلعون الى أخذ هذه الصعوبات بالاعتبار”.
وختم بيان “الأحرار”: نهيب باللبنانيين في ذكرى 13 نيسان الأليمة التشبث بالثوابت والمسلمات وفي مقدمها بناء دولة سيدة حرة مستقلة يحكمها القانون وتطبق فيها حقوق الانسان. كما نهيب بهم العمل في سبيل المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن الانحياز الى اي طرف خارجي وعدم قبول تدخله في الشؤون الداخلية. وفي هذا المنحى ندعو حزب الله الى فك ارتباطاته الإقليمية والخروج من مستنقع النزاعات الخارجية والى العودة الى كنف الدولة ومؤسساتها. كما ندعو الى وضع استراتيجية دفاعية لتسهيل هذه العودة على ألا يبقى هنالك سلاح غير شرعي وان تتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية بأدواتها الأمنية الذاتية”.
