تطرقت هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، الان عون، واغوب بقرادونيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسىالى المشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الأربعاء.
وقال حمادة ان “عدد مشاريع القوانين قليلة لكنها مهمة، منها مشروع ينتظر ان تبته لجنة الاشغال يوم الاثنين هو المشروع المتمم لخطة الكهرباء. هناك ايضا مشروع المحميات وهو مهم جدا، وبروتوكولات مع الاتحاد الاوروبي وأمور تتعلق بالتنوع البيولوجي”.
وأضاف: “بين اقتراحات القوانين، ما تيسر منها خلال الجلسة في ضوء مناخ النواب وتلقفهم لهذه الاقتراحات نتصرف، ومنها اقتراح قانون يعيد فتح المهل بالنسبة الى الترشيح للمجلس الدستوري، لأن إحدى الطوائف لم يعد لديها إلا مرشح واحد باعتبار أن المرشح الثاني أصبح وزيرا للعدل. سنعيد فتح المهل لشهر، وسيطرح الاقتراح على مجلس النواب والزملاء”.
وقال حمادة: “كذلك هناك مشاريع تتعلق بالبيئة وبعض التعديلات، وأعتقد ان كل ما يتداخل مع امور ستبتها الموازنة العامة، وكما فهمنا من دولة الرئيس بري ان هناك تقدما مهما لبحثها بين الكتل السياسية، واجتماعات اضافية ستعقد. وطبعا هناك قرارات موجعة لكنها قرارات نتمنى، وسنعمل على ان تكون عادلة ونافعة، بمعنى انها توفر على لبنان أي أزمة اقتصادية. إن شاءالله تكون كل الجلسات مثل هذه الجلسة، سريعة وايجابية في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وعن مشروع قانون 88، قال حمادة: “أتصور ان العجلة ستفرض على لجنة الاشغال ان تتطرق اليه ساعة او اثنتين او ما يحتاج اليه من وقت، وتنتهي منه، لأن هناك ملاحظات عليه ويحتاج الى “شدشدة”. ولكن علينا ألا ننسى ان هذا المشروع هو جزء من خطة الكهرباء، ونريد ان يكون فكرة من ضمن الفكرة التي تهدف اليها خطة الكهرباء والتي هي التوفير والرقابة والشفافية. وما سمعناه من الرئيس بري في موضوع الهدر أننا نستطيع ان نوفر في السنة الاولى على الاقل 250 مليون دولار إذا جرى تنفيذ دقيق للجباية ولمعالجة الهدر التقني والاداري”.
وردا على سؤال قال: “هناك اقتراحات قوانين تقدم بها نواب للجلسة التشريعية تتعلق بتوفيرات وتخفيضات وغيرها، وأعتقد أن هذه الاقتراحات سنتركها تأتي في رزمة الموازنة لأن هناك الآن ورشة كبيرة، ولن ندخل اقتراحا من هنا او هناك يعطل العمل الجبار الذي يقوم به معالي وزير المال ومعه كل القوى السياسية والحكومة”.