اعلنت لجنة المتابعة للتأمين الإستشفائي لنقابة المحامين في بيروت، في بيان “أنها تملك مستندات وأرقاما من شأنها تحميل شركة الإدارة كل المسؤوليات عن الملف الصحي الإستشفائي في نقابة المحامين”.
اللجنة، وبعد اجتماع عقدته برئاسة النقيب السابق المحامي عصام كرم، أشارت الى أن “انها لم تسمع اللجنة من يدافع عن اتخاذ القرار الخطير المتعلق بتأمين المحامين ب”أكثرية” أربعة أصوات من أصل إثني عشرة عضوا كانوا حاضرين الجلسة. كما افتقرت اللجنة إلى سماع من يدافع عن قرار اتخذه مجلس النقابة باعتبار أن القرار المتخذ بأربعة أصوات من أصل إثني عشر هو قرار قانوني”.
واضافت اللجنة “ان العمى والصمم، كما في كلام النقيب أندره شدياق، إنما يصيبان من يخطىء في حسابات الأكثريات والأقليات. والعمى والصمم يحولان دون توضيح كيفية استرداد المبالغ العائدة إلى النقابة. وتساءلت من أخذها ؟ ومن ردها ؟ ومن المسؤول عن أخذها ؟ وكيف أخذت ؟ وهذا العجز الذي ما زال مترتبا. من المسؤول عنه ؟ والعمى والصمم إنما يصيبان من يعتبر مصلحة شركة الإدارة فوق مصلحة المحامين، ومصلحة نقابة المحامين متوافقا معها على أن يبقى حكما مطلقا في قضايا التأمين حتى سنة 2021، مع العلم أن ولايته تنتهي في سنة 2019”.
