كتب محمد خالد ملص في “الاخبار”:
مر أسبوع على أزمة النفايات في مناطق المنية والضنية والكورة وزغرتا، إثر قرار أصحاب مكب عدوة الذي يستقبل نفاياتها إقفاله، بعد تراكم مستحقاتهم على البلديات الى نحو 700 مليون ليرة منذ 7 أشهر، بالتزامن مع احتجاز عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية.
المكب القريب من منطقة عيون السمك الغنية بالمياه هو أقرب الى مطمر عشوائي، استحدث قبل نحو 15 عاماً على مساحة 500 ألف متر مربع.
وفيما بدأت أكوام النفايات بالتراكم في الشوارع وتزداد روائحها انتشاراً مع ارتفاع درجات الحرارة، لم يلح في الأفق بعد ما يشير الى حل قريب للأزمة. وبحسب المعلومات، التقى رؤساء اتحادات البلديات صاحب المكب مصطفى سيف للبحث في التوصل الى حل. وعلم أن اتحاد بلديات الضنية وبعض الاتحادات المتضررة تبحث في تأمين «دفعة على الحساب» لصاحب المكب لحين الإفراج عن عائدات البلديات.
لم يلح في الأفق بعد ما يشير إلى حل قريب للأزمة
سيف نفى لـ”الأخبار” أن تكون لديه نية لإقفال المكب نهائياً، «وكل القصة أننا بحاجة الى اموال لاستكمال الأعمال واعادة استقبال النفايات». ونفى ما أشيع عن التوصل الى اتفاق على إعادة فتح المكب لشهرين لحين تأمين حل بديل. فيما أكد رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر لـ«الأخبار» أن «البحث لا يزال جارياً مع صاحب المكب… لكن لا حل يلوح في الأفق في ظل استمرار احتجاز عائداتنا من الصندوق البلدي المستقل». وقال إن البحث جار في استحداث مكب بعيداً عن المنطقة ولا يؤثر في المياه الجوفية، أو استئجار مكب لحين حل المشكلة». ولفت الى أن الأزمة في بلديات المنية «خفيفة مقارنة بالضنية والكورة، كوننا نملك معملاً للفرز يعالج نحو 80% من النفايات. لكن المشكلة تكمن في العوادم التي تنتج عن عملية الفرز. وحالياً، نحاول تعبئتها في شاحنات حتى تأمين مكان تنقل اليه».
وعلمت “الأخبار” ان بلديات المنطقة تبحث في نقل النفايات الى مطمر سرار في عكار، كونه الأقرب الى الضنية والمنية، الذي برز اسمه عقب أزمة النفايات التي شهدتها بيروت عام 2015، بعد إقفال مطمر الناعمة، لنقل نفايات بيروت وجبل لبنان اليه. إلا أن الأمر لقي حينها معارضة شرسة من أبناء المنطقة. وجرى التداول بمعلومات حول مفاوضات تجري بين رؤساء اتحادات البلديات وبين «شركة الأمانة العربية» لصاحبها خلدون ياسين، مالك مكب سرار، وهو ما دفع بمحافظ عكار عماد لبكي الى استدعاء مدير الشركة خالد ياسين لاستيضاحه.
ياسين نفى في اتصال مع “الأخبار” وجود أي اتفاق سري بين شركته واتحادات البلديات، الا أنه أكد أن جهات من بلديات المنية والضنية تواصلت معه، «لكننا رفضنا الأمر جملة وتفصيلاً».