رفض عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل “أي تعديل قانوني يمس صلاحيات إدارة المناقصات لمصلحة قرارات وزارية مخالفة للقانون وخدمة لمشاريع مركبة على قياسات البعض”، مضيفا: “نحن نتوقع مشاريع واقتراحات قوانين تزيد من استقلالية الهيئات الرقابية وتعزز صلاحياتها انسجاما مع ما تقتضيه موجبات مؤتمر سيدر1، بدلا من قرارات وتعديلات تشكل بذاتها مؤشرا سلبيا على صدقية الإلتزام بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة”.
وأكد، خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في حاصبيا، أنه “سيقف ضد هذا التعديل إذا ورد الى المجلس النيابي، وللأسف فإن البعض يحاول تحويل دائرة المناقصات إلى شاهد زور بورشة خطة الكهرباء، وإذا لم نحترم الهيئات الرقابية في ما يتعلق بموضوع الكهرباء وإذا لم تذهب العملية الى دائرة المناقصات، سيكون هنالك عيب كبير في عملية القانون”.
وقال: “واجب الحكومة الإلتزام بالبيان البيان الوزاري وبمواقف رئيس مجلس الوزراء الذي نادى وينادي دائما بوجوب تعزيز دور الهيئات الرقابية”.
وأضاف: “في دائرة المناقصات يوجد خمس مديريات يرأسها مهندسون مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، ثم يأتي البعض ليقترح تأليف لجنة فنية تشرف على تنفيذ خطة الكهرباء خارج إدارة المناقصات، إنه اقتراح يهدف الى عرقلة عمل الهيئات الرقابية المعنية ويشتم منه رائحة عرقلة مسبقة وتغليب السياسي على الرقابي وعلى القانون”.
وردا على سؤال قلل الخليل من احتمالات “يوننة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان”، وقال: “ربما كان ثمة أوجه شبه في الشكل لجهة حجم المديونية والفساد والركود الاقتصادي وحجم الإدارة لعامة، لكن نوع الدين في لبنان هو غيره في اليونان كما أن لبنان حافظ رغم كل الظروف على الوفاء بسداد ديونه خلافا لما قام به اليونان وأعلن افلاسه وعدم قدرة سداد ديونه”.
وأردف: “كلامي هذا لا يعني أننا لم ندخل المنطقة المحظورة، ودخولنا في عملية إصلاح جذري وحقيقي بات أكثر من ضروري”.
ورأى أنه “علينا ضغط النفقات بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، واقترحت خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب بنحو خمسين في المئة ووقف كل أشكال الترف والصرف غير المبرر في الإدارات العامة، مع التأكيد على موقف كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب الرافض لأي مس برواتب الموظفين، ورفض أي ضريبة تطاول ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.