ردّت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” على ما جاء في نشرة أخبار الـ”OTV” بشأن اتهام “القوات” بالتوظيف السياسي والوزيرة مي شدياق بالتوظيف العشوائي والمسيس”.
وأكدت، في بيان، أن “العالم أجمع يشهد بأن “القوات اللبنانية” لا تطالب بأمر وتفعل العكس وأنها ليست بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون الـ”OTV” بهذا الخصوص. فالوزارات التي تولتها “القوات اللبنانية” كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها في عز الحملة الانتخابية وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون إلى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية”.
وأضافت: “إن الطلب الذي تقدمت به الوزيرة مي شدياق إلى مجلس الوزراء هو طلب مشروع ومحقوق وقانوني ولا يخالف قرار منع التوظيف. كما أن شدياق كانت قد حصلت على موافقة مجلس الخدمة المدنية من أجل تعيين اللجان وهي الطريقة الوحيدة المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية للقيام بأعمال الوزارة. فوزارة التنمية الإدارية لا كادر وظيفي لها وتستعين دائما عند الحاجة باختصاصيين للقيام بمهام محددة، كمثل التصدي للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها تباعا المواقع الإلكترونية الرسمية في لبنان والتي تديرها الوزارة. فكيف يمكن لوزارة تفتقر إلى الكادر الوظيفي وإلى اختصاصي في هذا المجال بأن تقوم بهذه المهمة؟”.
وأردفت: “طلب شدياق التفويض من الحكومة لتشكيل اللجان لا يعني أبدا القيام بتوظيفات في ملاك الدولة أو بالتعاقد مع احد. فقد غاب عن تقرير الـ”OTV” وجود نوعين من اللجان داخل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجان طويلة الأمد ولجان قصيرة الأمد. وكما هو معلوم فلا علاقة باللجان القصيرة الأمد بالتوظيف لأن مهام هذه اللجان لا تتجاوز أصلا 6 أشهر كحد أقصى”، مضيفة: “لا بد من لفت انتباه معدي التقرير بأنه لم يرد في تقريرهم إيداع شدياق التفتيش المركزي لائحة بأسماء وموظفي لجان طويلة الأمد عينوا في الحكومة السابقة بعد صدور قرار منع التوظيف”.
وتابعت: “أما في ما يتعلق بالرقابة على حسابات الوزارة، تدعو “القوات” تلفزيون الـ”OTV” إلى التقدم إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذين يدققان في حسابات هذه المشاريع بطلب الحصول على تقارير التدقيق، فالكل يشهد على شفافية هذه المؤسسات وكيفية إيقافها أي مشروع تحوم حوله شبهة الفساد”.
وأوضحت الدائرة “لمن زود الـ”OTV” بالمعلومات المغلوطة إلى أن “بموضوع الاستعانة بالفائض من الموظفين، طلب الوزيرة شدياق يتضمن الاستعانة بأشخاص من داخل الإدارة وخارجها في حال عدم توفر الحاجة المطلوبة من داخل الإدارة. لذا، لعل التلفزيون يقوم بالواسطة مع مصالح المياه ومؤسسة كهرباء لبنان لإرسال الفائض من المياومين لديها إلى وزارة التنمية الإدارية والضمان الاجتماعي لتغطية النقص في الموظفين. فليست “القوات اللبنانية” من تقوم بالتوظيف السياسي، هذا الاتهام يوجه إلى وزراء تعرفهم الـ”OTV” جيدا وتتستر عن أفعالهم، فاستغلت طلب الوزيرة شدياق موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان قصيرة الأمد لكي تضلل الرأي العام وتبعد الشبهة عن وزراء ما زالوا حتى الأمس القريب يوظفون في المؤسسات العامة التي تقع تحت وصاية وزاراتهم”.
وشددت على أن “وفي هذا الإطار، يشهد للوزيرة شدياق بشفافيتها في إدارة المؤسسة التي أسستها قبل توليها الوزارة، وهذا كان سببا أساسيا وراء رغبة العديد من السفارات والمنظمات الدولية في العمل مع وزارة التنمية الإدارية وفي تعزيز مشاريعها فيها، وقد باشرت فعلا بالتحضير لسلسلة من المشاريع الممولة من الخارج التي لا تهلك الخزينة والتي تهدف إلى تحسين الأداء في الإدارات العامة”.
وقالت: “أما في ما يتعلق بتلميح التقرير إلى شقيقة الأمينة العامة لحزب “القوات” شانتال سركيس وبأن الهدف من وراء تشكيل هذه اللجان هو توظيف السيدة ناتاشا سركيس فيها. فإننا نتقدم بالشكر الجزيل من تلفزيون الـ”OTV” لهذه الخدمة المجانية في إثارة هذا الموضوع كي نثبت للرأي العام مدى التضليل والافتراء الذي يمارسه هذا النهج السياسي. شكرا من القلب من الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” على الفرصة التي منحتمونا إياها بأن نثبت أمام الجميع بأن شقيقة الأمينة العامة السيدة ناتاشا سركيس وصلت إلى منصبها بفضل جدارتها وليس بأي واسطة من أحد”.
وأشارت إلى أن “في شهر تشرين الثاني 2018 نشرت UNDP على موقعها الإلكتروني عن حاجتها لمسؤول عن مكافحة الفساد في وزارة التنمية الإدارية. في 24 تشرين الثاني 2018 تقدمت السيدة ناتاشا سركيس إلى الوظيفة وباشرت سلسلة من المقابلات وامتحانات الدخول واجتازت معظمها. ولعلمكم بأن السيدة ناتاشا سركيس كانت تشغل منصب محللة إقليمية لفترة ست سنوات في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقبلها عملت لأربع سنوات كمسؤولة برامج في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وبالتالي نجحت في كل الامتحانات التي خضعت لها وتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس بواسطة من أحد. كل هذا حصل في وقت لم تكن الحكومة قد تشكلت ولم تكن الدكتورة مي شدياق قد عينت وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية. والكل يعلم بأن “القوات” كانت قد سمت شدياق لتولي حقيبة الثقافة وفي آخر لحظات قدمت “القوات” تسهيلات لتشكيل الحكومة فآلت وزارة التنمية الإدارية الى الوزيرة شدياق”.
ودعت الدائرة “من يرغب بالتأكد بالاتصال بالأمم المتحدة”، مؤكدة أن “لا علاقة لعقد السيدة ناتاشا سركيس مع طلب الوزيرة شدياق الحصول من مجلس الوزراء على تفويض بتشكيل لجان لأن عقد السيدة سركيس موقع أصلا مع UNDP وليس مع الوزارة وهي باشرت مهامها بصفتها مسؤولة مكافحة الفساد”.
وختم: “كانت “القوات اللبنانية” تنوي رفع دعوى نشر أخبار كاذبة ومفبركة ضد تلفزيون الـ”OTV” لكن معدي التقرير لم يأتوا على ذكر الأسماء لأنهم يدرون أنهم يكذبون”، شاكرة “كافة الإعلاميين الذين تواصلوا معها للاستيضاح عن هذه المواضيع قبل نشر أخبار كاذبة ومزيفة. فللصحافة الصادقة عنوان، أكيد ليس عنوانها الـ”OTV”.
