كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
لاقت دعوة وزير الاتصالات محمد شقير خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لإلغاء الـ60 دقيقة المجانية المعطاة لمشتركي الخطوط الخلوية الثابتة، اعتراضات بالجملة، سواء سياسية أدت إلى سقوط الطرح على طاولة مجلس الوزراء وتأجيل البت فيه، أو شعبية عكستها الحملة الكبيرة التي عارضت رؤية الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكثر ما آثار الناشطين على هذه المواقع هو اعتبار شقير أن معظم أصحاب الخطوط الثابتة هم أشخاص ميسورون، وسعيه كما قال، لوقف الدعم لهؤلاء الأشخاص مقابل منحه في مرحلة لاحقة لأصحاب الدخل المحدود والفقراء، الذين هم برأيه أحق من غيرهم بأي دعم مهما كان حجمه.
ولم يؤيد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب الذي كان قد أقر الدقائق الـ60 المجانية، نظرية شقير القائلة إن معظم أصحاب الخطوط الثابتة من الميسورين، لافتاً إلى أن قسماً لا بأس به من هؤلاء هم من الفقراء ومتوسطي الحال، كما أنه ليس صحيحاً أنه بإلغاء الدعم لهؤلاء نكون نخدم الفقراء.
وشدد حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن تخفيض أسعار الاتصالات والإنترنت كفيل بزيادة الاستهلاك، وبالتالي مدخول الدولة وليس العكس، منبهاً من أن الإجراء الذي يسعى إليه الوزير الحالي قد تكون نتائجه سلبية ومعاكسة باعتبار أنه سيحد من استخدام المشتركين لخطوطهم الثابتة مقابل لجوئهم إلى الاتصالات المجانية التي يتيحها الإنترنت سواء عبر خدمة «واتساب» أو «سكايب» أو «فايستايم».
وكان شقير اعتبر في بيان أن طلبه إلغاء الـ60 دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية الثابتة، جاء لتصحيح ما اعتبره قراراً خاطئاً اتخذ في حينه، مؤكداً أن الدعم يجب أن يوجَّه إلى الناس الذين يحتاجون إليه لا العكس. وأشار إلى وجود نحو 4 ملايين و400 ألف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين، ومن بين الـ600 ألف هناك فقط 3 أو 4 في المائة من أصحاب الدخل المتوسط. وتحدث شقير عن وفر سيحققه إلغاء هذا الدعم يبلغ نحو 25 مليون دولار سنوياً.
واستهجن النائب عن حزب «الكتائب» اللبناني إلياس حنكش، اللجوء إلى إجراءات محدودة موضعية وعشوائية ظناً أننا بذلك ننجح في خفض العجز، لافتاً إلى أن الطريقة التي يُدار بها قطاع الاتصالات تشكل عبئاً على الناس الذين يدفعون أغلى فاتورة في المنطقة.
ودعا حنكش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى اعتماد خطط أوسع وأشمل وطويلة الأمد تعود بالفائدة على خزينة الدولة والمواطنين في آن واحد.
وقال: «للأسف اعتدنا أن نتجه إلى الخيارات السهلة كإلغاء بعض التسهيلات القليلة جداً التي يحصل عليها المواطنون بدل الانصراف لزيادة مداخيل الدولة من خلال ضبط الهدر الموجود في الجمارك ووضع حد للتهرب الضريبي والهدر في قطاع الكهرباء، إضافة إلى الهندسات المالية والإيجارات الطائلة التي تدفعها الدولة، وغيرها الكثير من الإجراءات الممكن اتخاذها من دون المساس بجيب المواطن».
أما عضو كتلة «القوات» اللبنانية النائب جورج عدوان، فاستغرب «اقتراح الوزارة توقيف الخدمة التي توفّر مداخيل للدولة بين 7 و15 مليون دولار بحجة التوفير على خزينة الدولة، في مقابل دفع ما يقارب 16 مليون دولار لفرش إحدى الشركات، وتوظيفات غير قانونية، وهدر يفوق هذه المبالغ بكثير». وأضاف: «أهكذا تكون المحافظة على أموال الدولة؟».
من جهته، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، أنه «كان الأولى بوزير الاتصالات التفرغ لوقف مزاريب الفساد والهدر في وزارته التي تكبد الخزينة مبالغ كبيرة سنوياً بدل اقتراح إلغاء الـ60 دقيقة المجانية على الخليوي الثابت لرفع تكلفة فاتورة هي من الأغلى في العالم».