توسع السجال بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من جلسة الحكومة الأخيرة يوم الخميس الماضي إلى الإعلام، عندما اتهمت نشرة أخبار الـOTV التابعة للتيار، حزب «القوات» بالتوظيف السياسي، وهو ما استدعى رداً من الدائرة الإعلامية في الحزب، التي أكدت أن «القوات اللبنانية لا تطالب بأمر وتفعل العكس وأنها ليست بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون الـOTV بهذا الخصوص».
وأوضحت أن الوزارات التي تولتها القوات اللبنانية «كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها، في عز الحملة الانتخابية وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون إلى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية».
وبدأ السجال في مجلس الوزراء مساء الخميس، عندما تقدمت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى مجلس الوزراء بطلب لتعيين اللجان في الوزارة، وهو «طلب مشروع وقانوني ولا يخالف قرار منع التوظيف»، كما تقول القوات، وكانت شدياق قد حصلت على موافقة مجلس الخدمة المدنية من أجل تعيين اللجان و«هي الطريقة الوحيدة المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية للقيام بأعمال الوزارة»، بالنظر إلى أنه ليس لدى وزارة التنمية الإدارية كادر وظيفي وتستعين عند الحاجة باختصاصيين للقيام بمهام محددة، كالتصدي للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية الرسمية في لبنان والتي تديرها الوزارة.
ونقلت «أو تي في» عن مصدر وزاري قوله بأن البند رقم 9 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء «هو طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي، الذي طالما زايدت القوات اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس اليوم». وقالت القناة: لدى طرح هذا البند داخل الجلسة من قبل الجانب القواتي، تدخل وزير الدفاع إلياس بو صعب متوجهاً إلى الوزيرة مي شدياق بالقول: «لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية». وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل وزير العمل كميل أبو سليمان متوجهاً إلى بو صعب بالقول: «لقد اقتنعنا بهذا المنطق».
لكن الوزير أبو سليمان، الذي يعد أحد ممثلي «القوات» في الحكومة، نفى ذلك، وقال في بيان: «تفاجأت بما نقل عن الوزير إلياس بو صعب عن لساني وهو كلام غير صحيح. فمن حيث الشكل تسريب نقاشات مجلس الوزراء يتناقض مع المادة ٩ من النظام الداخلي التي تنص على سرية المداولات. أما من حيث المضمون فيعرف الوزير بو صعب أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها، لذا فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. الكلام الذي نسب إلي يتعارض مع المنطق. وما تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفا لسقط حكما».
ورد المكتب الإعلامي لبو صعب على رد أبو سليمان، قائلاً بأن كلام أبو سليمان يؤكد ما صدر عن لسان الوزير بو صعب، لجهة أن الملف خلا من معلومات تتعلق بالعدد والخبرة المطلوبة للتوظيف وطبعا لم يذكر الملف الكلفة المالية ولو حتى من ضمن الموازنة، خصوصاً أن الحكومة تتجه إلى التقشف، ناهيك عن أن الملف أتى خالياً من أي آلية ستعتمد بالتوظيف. وجدد بيان المكتب الإعلامي لأبو صعب «التأكيد أن هذا النقاش جرى مع معاليه الذي أبدى اقتناعه بما طالب به معظم الوزراء وهو تأجيل أسبوع لتمكين الوزيرة المعنية تزويد المجلس بالأجوبة الشافية».
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن «الأجواء في الظاهر جيدة وفي الباطن أجواء نكاية»، قبل أن تشن قناة الـ«أو تي في» حملة اتهامات على وزراء القوات بالتوظيف العشوائي. وقالت في مقدمة نشرة أخبارها ليل الجمعة: «أتت مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس لتنكأ الجرح السياسي، عبر طلب التوظيف غير المباشر الذي أدرج في البند التاسع من جدول الأعمال، والذي جوابه ليس بالرفض المطلق لمجرد الرفض، بل بسيل من الاستفسارات، خصوصا أن الجهة التي طرحت التوظيف المذكور، رفضت مثله في الجلسة نفسها، وقبل دقائق معدودة».
وردت الدائرة الإعلامية في «القوات» على OTV أمس، موضحة أن «طلب شدياق التفويض من الحكومة لتشكيل اللجان لا يعني أبدا القيام بتوظيفات في ملاك الدولة أو بالتعاقد مع أحد». وتابع البيان: «كانت القوات اللبنانية تنوي رفع دعوى نشر أخبار كاذبة ومفبركة ضد تلفزيون OTV لكن معدي التقرير لم يأتوا على ذكر الأسماء لأنهم يدرون أنهم يكذبون».