رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “سلسلة الرتب والرواتب ليس زيادة مالية أعطيت للموظف، بل هي حق من حقوقه المقدسة التي حجبت منذ أكثر من 10 سنوات”، مشيرًا إلى أن “تصحيح الاقتصاد الوطني لا يكون بحلول تطال الموظف الذي يعتمد على الراتب لسد رمقه المعيشي، والمساس بهذا الراتب يعد زيادة شريحة أخرى إلى معاناة الشعب اللبناني”.
وقال خريس، في تصريح من صور: “إن الحلول التي تطرح من هنا وهناك هي كلام لا يصل إلى التنفيذ ما لم يكن واقعيًا، وإني أطمئن الموظف اللبناني والعسكريين المتقاعدين إلى أن رواتبهم مقدسة، وأن حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العليا مرهون بقرار الكتلة والرئيس نبيه بري”.
ولفت إلى أن “هناك أبوابًا عدة تستطيع الحكومة أن تدخل من خلالها لتصحيح الاقتصاد الوطني، أبرزها مكافحة التهريب”، مشيرًا إلى أن “هناك عشرات المعابر غير الشرعية يتم من خلالها التهريب، وهذا الأمر إذا ما تمت معالجته فإنه يساعد في خفض عجز الموازنة”.
وأضاف: “يتم الحديث عن خفض الموازنة واحد في المئة، إنما يجب أن تكون الخطة لتصل إلى 5 في المئة. أما الأمر الآخر فهو التخطيط بطريقة إيجابية لخفض العجز من خلال دعم بعض القطاعات المنتجة والتشجيع على التصدير، وخصوصًا القطاع الزراعي والإسراع في تلزيم استخراج النفط والغاز”.
واعتبر ختامًا أن “الجميع اليوم مسؤول عن معالجة الوضع الاقتصادي في لبنان، وخصوصًا الأجهزة الأمنية في فرض القوانين ومنع التهريب والتفتيش عن الأبواب التي يتم فيها الهدر ومكافحة الفساد ودعم القطاعات المنتجة وتشجيع السياحة بفرض الاستقرار والأمن”.