رفض اللواء أشرف ريفي “ما يتم تداوله عن تخفيضات ستطال رواتب الموظفين والتقديمات والتعويضات رفضًا باتًا”، مشددًا على أن “العجز في الموازنة لا يعالَج إلا عبر سد مزاريب الهدر والفساد وعبر عملية جراحية لا تطال أصحاب الدخل المحدود والموظفين وعائلاتهم الذين يعتاشون من رواتبهم، والمتقاعدين مدنيين وعسكرين، بل عبر قرار شجاع، بفتح الملفات التي أوصلت الدولة ما وصلت إليه من عجز وإفلاس”.
وأضاف ريفي، في بيان: “إن المطلوب فتح ملفات المباني المستأجرة والتهرب الضريبي والجمركي، والحدود غير المضبوطة بسلطة الدولة وأسعار الفوائد، والمطلوب إقرار ضريبة تصاعدية متوازنة، كما المطلوب وقف الفساد والهدر والبطر على حساب أموال الناس، فمن يفتحون صالونات الشرف من مال اللبنانيين لا يحق لهم اعتلاء المنابر والاستقواء على لقمة الفقراء ورواتبهم، خصوصًا أن هؤلاء أمعنوا في إغراق لبنان في كارثة جراء فشلهم واستئسادهم على المال العام في قطاع الكهرباء وفي سائر القطاعات”.
ورأى ريفي أن “معالجة العجز ومنع الانهيار يبدآن من هذه الملفات، وليس من الافتئات على رواتب الموظفين التي أصبحت بمثابة فلس الأرملة، وبعد إجراء إصلاح حقيقي يمكن التفكير بمشاركة جميع فئات اللبنانيين بتحمل جزء من أعباء الإصلاح”، مؤكدًا أن “اللبنانيين غير مسؤولين عن انهيار الوضع الاقتصادي ومرفوض تحميلهم مسؤولية هذا الانهيار، من لقمة أبنائهم”.
