عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم. وحضر الجلسة، وزيرا المالية علي حسن خليل والطاقة والمياه ندى البستاني، ومديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.
وقال نجم اثر الجلسة: “هناك توافق كامل على مشروع القانون المعجل مع بعض التعديلات من رئاسة مجلس النواب بعد احالته من مجلس الوزراء”.
ثم تلا نجم مواد المشروع مع التعديلات ومشروع قانون معجل يرمي الى تمديد العمل باحكام القانون 288/ 2014 وهو باضافة فقرة الى المادة السابقة من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء المحدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24 -11- 2015 ووضع الية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.
المادة الأولى: يعاد العمل باحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/2/2014 لمدة ثلاث سنوات اضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية: أ – تلزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب – تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائرالنصوص ذات الصلة باصول التلزيم للمناقصة باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم لجهة عقود شراء الطاقة “بي بي اي” اذ علينا ان نعرف ان شروط التلزيم والمحاسبة العمومية محفوظان.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك تغيير طرأ على مشروع القانون؟
اجاب: “لقد تحددت بعض التعديلات التي تؤكد قانونية المحاسبة العمومية وسائر النصوص وبأصول التلزيم والمناقصات”، لافتا الى حصول توضيحات.
وعن التحدث عن مخالفة، قال نجم: اين المخالفة؟ كلامنا واضح هناك قانون رقم 462 فليقرأوا جيدا ويقولوا اذا كانت هناك مخالفة، القانون واضح”.
واضاف “عندما تتعين الهيئة الناظمة لم نعد نحتاج الى مجلس ادارة، واقول ان هناك توافقا حصل اليوم بين كافة الكتل”.
