طغى خبر تخفيض رواتب وأجور موظفي القطاع العام، وخصوصاً العسكريين والامنيين، كما تخفيض كل التقديمات الإضافية لهم، على الأجواء السياسية في بداية الأسبوع خصوصًا بعد تصريحات الوزير جبران باسيل في هذا المجال. البعض اعتبره مجرد كلام وأفكار والبعض الآخر اعتبره معركة ستخوضها الحكومة ضد هؤلاء الموظفين من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة.
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي في حديث لـIMLebanon ، انه ليس مع اقتراح تخفيض رواتب القطاع العام لان الرواتب هي حق لهم، موضحاً ان “ما حصل هو سوء تقدير من ناحية كلفة زيادة الرواتب، وسوء تقدير في ما يتعلق بموضوع الإيرادات لتغطية السلسلة، كما بات موظفو القطاع العام يدفعون ثمن التوظيفات العشوائية التي حصلت في العام 2018”.
ويشرح الدكتور وزني عدة إجراءات يجب اتخاذها لتصحيح الخلل في القطاع العام. ويقول: “يجب وقف التوظيف بشكل كامل في جميع الاسلاك الأمنية والعسكرية والمدنية لمدة سنتين او ثلاث سنوات، كما انه يجب المباشرة بإصلاح النظام التقاعدي الذي ارتفع من 1400 مليار ليرة في عام 2010 الى اكثر من 3200 مليار ليرة في عام 2018، لاسيما النظام التقاعدي عند السلك العسكري والأمني، لان رواتب التقاعد ونهاية الخدمة هي قنبلة موقوتة في المالية العامة على غرار ملف الكهرباء”، لافتاً الى ان “من توظف بشكل عشوائي عن طريق المحاصصة والمنافع السياسية يجب ان تُعتبر عقودهم باطلة ويفترض الغاؤها”.
ويتابع وزني “اصلاح نظام القطاع العام هو الأساس وليس خفض الرواتب، ويجب اجراء مسح شامل لعدد موظفي القطاع العام حتى نعرف العدد بالتحديد، واليوم هناك تخمة في موظفي القطاع العام، هناك تقريبا 300 ألف موظف أي ما يمثل 25% من القوى العاملة، والرواتب والأجور وملحقاتها ارتفعت من 30% من الموازنة العامة في العام 2010 الى اكثر من 40% من الموازنة العامة في عام 2018، من هذا المنطلق فان اصلاح القطاع العام هو احد المداخل الرئيسية لإصلاح وضع المالية العامة”.
ويختم وزني مشددًا على ان “تخفيض الرواتب والأجور، سلبياتها الاجتماعية تفوق بكثير ايجابياتها. لان الراتب هو حق أعطي لموظف القطاع العام واليوم يحاولون استرداده وهذا الامر سيؤدي الى تحركات اجتماعية”.
ستيفاني جعجع
