أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات انها راقبت العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس “عبر 170 مراقبا ومراقبة توزعوا على مراكز الاقتراع كافة، وقد غطى مراقبو ومراقبات الجمعية عينة من 43 قلم اقتراع تمثلية لاقلام الاقتراع كافة”.
ووزعت تقريراً يتضمن أبرز المشاهدات والمخالفات التي رصدتها الجمعية معتبرة انه كان ملفتا الخرق الفاضح للصمت الانتخابي الذي قامت به مؤسسات الاعلام والمرشحون والمرشحات. وقالت ان هذا الخرق يطرح اسئلة عدة مرتبطة بمخالفة القانون والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات من قبل الاطراف المعنية من دون حسيب ولا رقيب وقد منح القانونان 25-2008 و44-2017 هيئة الاشراف على الانتخابات مسؤولية ارسال انذارات للمؤسسات والاطراف المخالفة واحالتهم في حال عدم امتثالهم للقانون الى محكمة المطبوعات.
ولفتت الى انه “بما ان التنافس كان على مقعد واحد طبق في هذه الانتخابات نظام الاقتراع الاكثري في مزيج من مواد قانون 442017 و252208 وهو ما يعيدنا الى ابرز الملاحظات التي سجلتها الجمعية على القانونين منها الحاجة الى تعديل الفصل المتعلق بالانفاق الانتخابي لكي تصبح الحملات الانتخابية اكثر شفافية من الناحية المالية ولكي يتم الحد من ظاهرة المال الانتخابي في سبيل تحقيق مساواة افضل بين الأطراف”. وختمت: “من جهة اخرى تبقى ادارة الانتخابات بيد وزارة الداخلية والبلديات التي وبرغم ادائها الجيد في هذه العملية الانتخابية الا ان بقاء ادارة الانتخابات بيد وزيرة من نفس الخط السياسي لاحدى المرشحات قد يكون له تأثيرات على العملية الانتخابية ويطرح تساؤلات حول حياد ادارة العملية الانتخابية”.
