حذر المتقاعدون في التعليم الثانوي والاساسي “السلطة التنفيذية والتشريعية من مد اليد على حقوق المتقاعدين”، مؤكدين ان الثورة الاجتماعية بدأت، داعين الوزراء والنواب الى “استرجاع اموال الشعب من سويسرا، وتخفيض رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم، واقفال مزاريب الهدر والتطلع الى مكامن الهدر والفساد في الاملاك البحرية والنهرية والتهرب الضريبي والكهرباء والمكلفة والجمعية الوهمية وغيرها”.
جاء ذلك في اعتصام في ساحة رياض الصلح نفذته رابطتا المتقاعدين في التعليم الاساسي والثانوي بمشاركة هيئة التنسيق النقابية وروابط المتقاعدين، اضافة الى النائب اسامة سعد والامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب.
وحمل الاساتذة لافتات شددت على تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 دون اي تحريف، وحذرت من مد اليد الى جيوب المتقاعدين، داعية الى محاكمة الفاسدين ووقف الهدر.
وطالبت وزير المال علي حسن خليل بالتراجع عن بيانه الذي ألغى فيه مفعول القانون.
وشددت على عدم أحقية اي مسؤول او وزير تعديل قانون نافذ صادر عن مجلس النواب.