اعتبر “لقاء سيدة الجبل” ان ” الطبقة السياسية تتعامل مع الأزمة الإقتصادية الحادة كأنها أزمة تقنية تتعلق بسوء إدارة من هنا وإجراءات تطاول جيوب اللبنانيين من هناك، بينما الحقيقة أن هذه الأزمة الإقتصادية هي مرآة لأزمة أخرى جوهرية من طبيعة سياسية بامتياز”.
ودعا “اللقاء” القوى الحريصة على لبنان للوقوف صفا واحدا إلى جانب الناس والتصدي لمحاولة إيجاد الحلول على حسابهم وحساب رواتبهم الحالية والتقاعدية. وقال: “إن الحلول متوافرة في سد مزاريب الهدر العديدة في كل القطاعات. وإذا عجزوا فليسلموا الدولة إلى “حزب الله”، والله خير مدبر للشؤون”.
وتابع “اللقاء” بعد اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية، “ان ثمن وجود سلاح غير شرعي في لبنان وما يترتب عليه من سياسات ومغامرات عسكرية وأمنية مكلف جدا، وينتج من غياب المساءلة والمحاسبة كما يغطي الهدر والفساد”.
وأضاف “ان المداخيل التي يؤمنها هذا السلاح غير الشرعي من صناديق الدولة والخزينة، من خلال استباحة الحدود البرية والبحرية والجوية مكلف”، لافتاً الى ان “الاجراءات التي يحكى عنها تطاول فقط الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من خلال أجورها ومعاشات التقاعد الخاصة بها، في حين أن الهدر والفساد يدخل في كل القطاعات، فلم التغاضي عن الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ والتحويلات المشبوهة للمؤسسات الخاصة كما الأملاك البحرية؟”.
وأضاف “اللقاء” ان “الطبقة السياسية التي أقرت سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 هي نفسها التي تطالب اللبنانيين بالانقلاب عليها اليوم. و”التسوية” التي أدت إلى تسليم لبنان باليد إلى “حزب الله” وعرضته للعقوبات الخارجية والأزمة المالية داخليا هي سبب الأزمة الإقتصادية. والاحزاب التي اجتمعت حول “التسوية”، والتي تبحث اليوم مع بعضها البعض في مخارج لموازنة تقشفية، أصبحت حزبا واحدا، وبالتالي هي مسؤولة عن تدهور الأمور والغاء التمايزات بينها وبين “حزب الله”.
