طلب المجلس الاعلى للدفاع، الذي التأم قبل ظهر الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير وإجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية واليد العاملة غير المرخص لها، كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. وحضر أيضا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.
وشارك في الاجتماع من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.
وحضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري.
كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وفي نهاية الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس اللواء الركن الاسمر البيان الآتي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين 15 نيسان 2019، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والخارجية، والداخلية والبلديات، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزراء الدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة والعدل. ودعي الى الاجتماع كل من: المدعي العام التمييزي، قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية ورئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، وعدد من ضباط المخابرات والمعلومات والمسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين.
ودرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها. وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة.
وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.
