أكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير “عدم قبول أن يمسوا بحقوقنا تحت أي ذريعة كانت، وإن أي إضراب عام يجب أن يتم التعويض للمتعاقدين بعده بالتمديد للعام الدراسي”.
واضاف، في بيان: “إننا أصحاب حق ونطالب وزير التربية ومدير عام التعليم المهني الدكتورة سلام يونس بالعمل والمحافظة على كامل حقوقنا وعدم السماح لهم بالمس بلقمة عيش بناة الأجيال الذين لا حقوق لهم لا ضمان ولا بدل نقل ولا استشفاء ولا منح تعليمية، وإن ما نأخذه جزء بسيط من حقوقنا”.
وأردف: “أجريت اتصالا برئيس الرابطة عبدالقادر الدهيبي الذي أكد وقوف الرابطة معنا جنبا إلى جنب وأنهم سيكونوا معنا دائما في الدفاع عن حقوقنا. كما أكدنا له التعاون الكامل بين لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني ورابطة التعليم المهني لما في خير للتعليم المهني وحقوق المتعاقدين كافة”.
وطالب “الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب قبل المس برواتب الموظفينن أن يخفضوا رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين هناك 314 نائبا سابقا يقبضون رواتبهم التقاعدية وبينهم 103 نوابا متوفين تقبضها عائلاتهم بكلفة تفوق 30 مليون دولار سنويا”، داعيا إياهم إلى “التفكير بقرار تلغوا فيه رواتب النائب والوزير والرئيس عند انتهاء ولايته حيث تبقى الدولة بألف خير والشعب كله يبقى بخير”.
وقال: “اتركوا الفقير يعيش اتركوا الموظفين الذين يداومون ويكدون ليعيشوا اتركوا مصالحكم الشخصية جانبا ودعونا نعيش كلنا بالبلد بالمساواة”.
وطلب، في الختام، “دعم التعليم الرسمي والجامعي وإيقاف المنح التعليمية والجامعية في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة على حساب لقمة الفقير”.
