كتب خليل فليحان في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تتهّيب الحكومة اللبنانية الاستحقاق الذي ستناقشه الخميس المقبل، الهادف إلى تخفيض العجز في ميزانية الدولة البالغ أكثر من 8 مليارات دولار، فيما بلغت خدمة الدين 4 مليارات دولار. وأعدّ وزير المال علي حسن خليل مشروعاً بهذا الصدد يتضمن تخفيضات إذا وافق مجلس الوزراء عليه سيؤدي إلى وفر في الميزانية قيمته 20 في المائة، وفيه بعض الإجراءات «غير الشعبية».
ورغم حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وزعت المشروع ولائحة بالتخفيضات المقترحة وتمنت على الوزراء الحفاظ على سريتها، تسربّ بعضها مثل التخفيض في رواتب الموظفين، ومما زاد في التصديق بذلك أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكد ذلك في كلمة خلال لقاء حزبي في بلدة البرامية في الجنوب، ولفت إلى أنه إذا لم يتجاوب الموظفون مع هذه التخفيضات سيؤدي ذلك إلى عدم صرف أي راتب لأي موظف.
وتفاعل موقف باسيل في الوسطين السياسي والشعبي سلباً مما أحدث بلبلة، دفعت الأحد، أكثر من مسؤول إلى الإسراع في التوضيح أن أي إجراء لم يطرح بعد على مجلس الوزراء وأن المقترحات الرامية إلى التخفيضات لا تزال نظرية حتى الساعة.
وقال مصدر مواكب للاتصالات: «إن الكلام عن تخفيض الرواتب هو مجرد كلام غير مقترن بشيء عملي، لأنه إذا تقرر خفض الرواتب فهذا يعني أنه سيصار إلى اللعب بسلسلة الرتب والرواتب التي هي قانون، عندئذ نحن أمام طريقين؛ الأولى أن يرفع مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يطلب تعديلاً، أما الثانية فهي اقتراح نيابي من قبل أحد النواب إلى المجلس لإجراء التعديل»، لافتاً إلى أنه «في كلتا الحالتين هذا لم يحصل». وأضاف: «كل ما هو متداول الآن، مجرد كلام وأفكار وأشياء تطير في الهواء. كل مسؤول لديه رأي يطرحه».
واستدرك قائلاً: «إلا أنه من المؤكد والثابت هناك إعادة نظر ببعض المصاريف والتعويضات التي لا تحتاج إلى تعديل قوانين مثل الساعات الإضافية وبدلات السفر التي بوسع مجلس الوزراء اتخاذها من دون العودة إلى مجلس النواب والحد من المهمات في الخارج. وهناك مثلاً تدبير رقم 3 وإعادة النظر فيه للأسلاك العسكرية وحصرها بالأرض ميدانياً وليس الذين يعملون في المكاتب ويقومون بعمل إداري»، مشيراً إلى أن «الذين يستفيدون من تدبير رقم 3 كل الأسلاك العسكرية من دون استثناء».
وأشار إلى إلغاء بعض التعويضات المقررة عرفاً مثل الاستفادة المادية للمعين في لجنة. هذه التقديمات التي لا يلاحظها القانون أو التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم عادية تصدر عن مجلس الوزراء أو إلى مراسيم عادية تصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
ولفت إلى أن الحديث الآن عن خفض الرواتب واللعب بسلسلة الموظفين «ليس له أي مؤشر عملي حتى الساعة»، وأنه «مجرد كلام سواء كان الوزير باسيل أو سواه. إنهم يفكرون بما هو ممكن لكن حتى الساعة ليس هناك أي شيء مطروح».
واستبعد المساس بسلسلة الرواتب، لأن ردة الفعل السلبية ستكون قوية. أما المجالات الأخرى المتاحة فهي التعويضات، والتخفيف من الساعات الإضافية، وبدلات السفر وبعض المؤسسات التي رواتبها غير محددة بقوانين وبمراسيم متخذة في مجلس الوزراء مثل رواتب بعض الموظفين والبالغة قيمتها 20 أو 25 مليون دولار، إضافة إلى مصاريف النقل.
وتجدر الإشارة واستناداً إلى المصدر نفسه أنه بالنسبة إلى شروط «سيدر»، فإن إقرار خطة الكهرباء أحدث جواً مقبولاً، لكن بالنسبة للأوروبيين فإن هذا الإقرار غير كافٍ، إذ يريد الأوروبيون إقرار الموازنة والإصلاحات التي سترد فيها والتخفيضات من ضمنها.
