قالت مصادر نيابية لـ”الحياة” ان وزير الخارجية جبران باسيل كان أول من اقترح التخفيضات لرواتب الموظفين، فيما أوضحت مصادر وزارية أن سعي الرئيس سعد الحريري إلى توافق سياسي على الإجراءات المفترضة التي نسق مع وزير المال علي حسن خليل في شأنها، أدى إلى استضافته اجتماعا للوزراء ممثلي القوى السياسية كافة ليل أول من أمس الأحد في بيت الوسط، للتداول في بعض الاقتراحات وجس النبض حول الموقف في شأنها، لمعرفة أي التدابير قابلة للموافقة عليها، حتى يتحمل جميع الفرقاء المسؤولية سويا عنها، وعلمت “الحياة” أن خفض رواتب موظفي القطاع العام لقي معارضة من عدد من الوزراء ممثلي القوى السياسية.
وقالت مصادر وزارية لـ”الحياة” إنه لم يتم حسم الموقف من دراسة الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في انتظار اكتمال المشاورات حول التخفيضات الممكنة، فيما تلح الدول المانحة في مؤتمر “سيدر” على إصدار الموازنة في مدة قريبة، مع خفض العجز إلى ما دون 9 في المئة فيها، ما يعني أن هناك حاجة لخفض العجز بحوالي 3 نقاط، بعد أن بلغ أكثر من نسبة الـ11 في المئة للعام 2018 أي ما يفوق النسبة المقدرة لتلك الموازنة التي اعتمدت عشية انعقاد “سيدر السنة الماضية. وجاء ارتفاع العجز بسبب التوظيفات العشوائية التي حصلت في القطاع العام خلافا للقانون 46.
وأبدت مصادر لـ”اللواء”، اسفها للتصريح الغامض الذي ادلى به الوزير باسيل بشأن تخفيض رواتب الموظفين والذي ادى الى بلبلة لدى شريحة كبيرة منهم، وتوقعت المصادر حسب الاجواء ان ليس هناك من قرار بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بشكل مطلق، ولكن من الممكن ان يتم خصم نسبة مئوية من بعض الرواتب من خلال استيفاء مبلغ ما بين 10% أو 20% ووضعها في خزينة الدولة وبعد ثلاث سنوات تعاد هذه المبالغ الى الموظفين الذين تم اخذها منهم، اي بمعنى اوضح تأجيل دفع هذه النسبة من الرواتب لفترة ثلاث سنوات. وتوقعت انه في حال تطبيق هذا الامر سيتم حسب شطور الرواتب، لانه لا يمكن خصم اي مبلغ من الموظف الذي يتقاضى راتباً متواضعاً، فالامر يمكن تطبيقه على من يتقاضون رواتب مرتفعة، واعتبرت المصادر بان الموظف لن يخسر اي شيء من راتبه لانه سيعود ليقبضه بعد ثلاث سنوات كاملة مع زيادة غلاء المعيشة عن كل عام.
