ترك الزعيم الدرزي اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الباب مفتوحا لعودة العلاقات مع حزب الله التي توترت في الآونة الأخيرة على خلفية قرار وزير الصناعة وائل أبوفاعور إلغاء ترخيص لأحد معامل الإسمنت، وإن كان كثيرون وبينهم جنبلاط نفسه يرون أن المسألة أبعد من ذلك بكثير.
وقال جنبلاط الاثنين في تغريدة على موقعه في تويتر “إن الاتصالات بين كليمنصو (معقل جنبلاط) وحارة حريك (معقل حزب الله) لم تنقطع وإن شابها بعض من سوء التفاهم وجب علاجه بهدوء، لذلك من الأفضل أن تكون المعالجة بعيدا عن الإعلام وبعض العناوين المثيرة. قصدت هذا التوضيح لإزالة أي التباس للتأكيد على الحوار”.
ويعود السبب المباشر لتعكر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله إلى قرار وزير الصناعة وائل أبوفاعور إلغاء ترخيص سبق أن منحه الوزير السابق المنتمي إلى الحزب حسين الحاج الحسن لآل فتوش لإنشاء معمل للإسمنت في قرية عين دارة الواقعة في محافظة جبل لبنان، لأنه لا يحظى بالشروط القانونية، فضلا عن أضراره البيئية.
وتقول أوساط قريبة من حزب الله إن قرار أبوفاعور إلغاء الترخيص لم يكن بريئا وأنه لم يستهدف أصحاب المعمل بقدر ما هو استهداف للحزب الذي أحرجه كثيرا هذا القرار حيث أظهره في صورة المتجاوز للقانون وأحد المتسترين على الفساد وهو الذي أعلن الحرب على هذه الظاهرة منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
في المقابل فإن كثيرين وبينهم الزعيم الدرزي يرون أن المسألة أبعد من إلغاء ترخيص لمعمل، ذلك أن العلاقة بين الجانبين سبق أن شهدت خضات أخطر وأعمق بيد أنهما حافظا على الحد الأدنى من التواصل ولم يصلا إلى هكذا درجة من التوتر.
من صالح حزب الله حاليا إعادة “تنظيم الخلاف” مع جنبلاط في ظل حاجته إلى تصفير المشاكل مع خصوم الداخل
وقال جنبلاط في وقت سابق في حديث صحافي “أعتقد أنّ موقف حزب الله المستجد حيالنا لا يرتبط فقط بالاعتراض على وقف العمل بالترخيص المُشار إليه، بل إنّ الرسائل أبعد في جوهرها ومفاعيلها من حدود معمل ترابة أو كسارة، وعلى كلٍّ نحن ننتظر تبادل التوضيحات، حتّى تصبح الصورة أفضل”.
وأوضح جنبلاط “أنّنا كنّا قد اتفقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الأسبوع، لكنّنا اختلفنا على مكان عقده، وأنا فهمت من أبوفاعور أنّ حسين خليل (المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله) طلب أن يتمّ اللقاء في حارة حريك، وأنا بصراحة رفضت الاقتراح، لأنّ الحزب هو الّذي يجب أن يبادر إلى زيارتنا هذه المرّة، باعتبار أنّ تلك الزيارة كانت مقرّرة مسبقًا، قبل أن يَعدل الحزب عنها”.
ويرى محللون أن موقف حزب الله المتصلب حيال إجراء لقاء لتبديد التوتر مع التقدمي الاشتراكي يعود إلى رغبة الحزب ومن خلفه داعميه الإقليميين في إخضاع جنبلاط، الذي لا ينفك عن توجيه انتقادات لإيران وخاصة النظام السوري الذي فعّل بالواضح أدواته في لبنان، بعد سنوات من الغياب عن الساحة جراء انغماسه في الصراع الداخلي الذي يخوضه.
ويشير المحللون إلى أن محاولات إخضاع جنبلاط بدأت تظهر معالمها منذ التسوية الرئاسية في العام 2016، حينما حرص حزب الله والتيار الوطني الحر على نزع دور “بيضة قبان” الذي لطالما لعبه جنبلاط على مدار سنوات حتى في أوج الصراع بين فريقي 14 آذار و8 آذار.
كثيرون وبينهم الزعيم الدرزي يرون أن المسألة أبعد من إلغاء ترخيص لمعمل، ذلك أن العلاقة بين الجانبين سبق أن شهدت خضات أخطر وأعمق
واستمرت مساعي إضعاف جنبلاط من خلال عملية إعادة توحيد خصومه من الطائفة الدرزية على خلفية حادثة الجاهلية، في ديسمبر الماضي، وما استتبعها من توترات، قبل أن يتم إنهاء استئثاره بالتمثيل الدرزي في حكومة الوحدة الوطنية رغم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المناطق الدرزية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويقول البعض إن محاولات استهداف جنبلاط الذي يعد الأعلى صوتا في لبنان في انتقاد النظام السوري خاصة، لن تتوقف ما لم يرم الأخير “المنديل” لصالح هذا الفريق، ويرجح هؤلاء أن تنتهي قريبا هذه الجولة من التوتر، لحسابات تتعلق بالوضعين الإقليمي والدولي، بيد أن الثابت أنه ستكون هناك جولة جديدة. ومعلوم أن من صالح حزب الله حاليا إعادة “تنظيم الخلاف” مع جنبلاط في ظل حاجته إلى تصفير المشاكل مع خصوم الداخل استباقا لتصعيد من الولايات المتحدة ضده.