على طريقةِ «حَفْر وتنزيل»، جاء سياقُ استعادةِ النائبة ديما جمالي مقْعدها «المطعون فيه» (من المجلس الدستوري) بـ«انتخاباتٍ فاترة» شهدتْها طرابلس الأحد ولم تبلغ نسبة التصويت فيها 13 في المئة، ليشكّل «جرس إنذار» مبكّراً إلى مستوى الاستياء الذي بات يتحّكم بالقسم الأكبر من الشعب اللبناني إزاء «النكسة» الاقتصادية التي يعيشها منذ أعوام، بما يشي بأن «الإجراءاتِ المؤلمة» التي تبحث الحكومة عن تَوافُقٍ سياسي حولها، من ضمن مسارِ تصحيح مالية الدولة، ستصطدم بـ«جدارٍ من الصوت العالي» يختزن «مكوّناتِ غضبٍ تَراكُمي» يمكن أن ينفجر مع أي قراراتٍ إصلاحية تمتدّ «إلى جيب» المواطن.
وانهمكتْ الدوائرُ السياسيةُ أمس، في القراءة بين سطورِ الأرقام التي أفرزتْها «فرعية طرابلس» التي فازتْ فيها جمالي (من كتلة الرئيس سعد الحريري) بـ19387 صوتاً وبفارق نحو 16 ألف صوت عن أوّل الخاسرين (يحيى المولود) وسط مقاربتيْن: الأولى لخصوم الحريري الذين اعتبروا أن نسبةَ التصويت التي لم تتجاوز 12.55 في المئة تعني فوز «تيار المستقبل» بمقعدٍ ولكن مع خسارته لعاصمة الشمال التي «قالت كلمتها بالمقاطعة». والثانية لمؤيدّين لرئيس الحكومة رأوا أن هذه النتيجة كانت متوقَّعة في ظروف انتخابات فرعية غابَ عنها الاستقطاب السياسي، لافتين الى أنه لم يكن مطلوباً أكثر من استعادة جمالي مقعدها بأصوات تفوق بأكثر من 17 ألف صوت ما نالتْه من أصوات تفضيلية (2066 ) في الانتخابات العامة في مايو 2018 التي جرت وفق الاقتراع النسبي، ناهيك عن دلالات الهوة الشاسعة بينها وبين أقرب المُنافسين.
وفي موازاة البُعد السياسي لنتائج الانتخابات الفرعية، فإنّ التدقيق بمغازي «رسالة المُقاطعة» يؤشّر لاستياءٍ متدحْرج بين اللبنانيين حيال واقعهم الاقتصادي الذي باتَ أسير مديونية هي من الأعلى في العالم كما بإزاء طبقة سياسية يعتبرون أنها بغالبيّتها تتحمّل مسؤولية ما آل إليه وضع البلاد سواء بفعل الفساد المستشري أو الصراعات السياسية أو انخراط أفرقاء لبنانيين (مثل حزب الله) في نزاعات خارجية إلى جانب عدم معالجة وضعية السلاح خارج الدولة.
ومن هنا، رأت أوساطٌ سياسية عبر «الراي» أنّ هذا المزاج الشعبي المحتقن يجعلُ من خيارٍ مثل خفْض رواتب العاملين في القطاع العام والمس بتعويضات نهاية الخدمة ورواتب المتقاعدين تحت عنوان خفْض عجز موازنة 2019، بمثابةِ الشرارة التي يمكن أن تُدْخِل البلاد في أزمة كبرى وربما «ثورة جياع» لوّحتْ بها أصواتٌ تعالت أمس من وسط بيروت الذي شهد اعتصاماً لرابطتيْ الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي «رفضاً للمس بالرواتب».
وبعد يومين من أوّل إشارة علنية إلى وجود تفكيرٍ في خفْض الرواتب بلسان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي رَسَمَ معادلة «إما خفض رواتب القطاع العام وإما لا اقتصاد ولا ليرة»، ارتسمتْ ملامح سباقٍ بين مساريْن:
● الأول يراوح بين الكلام عن خفْض بما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب في القطاع العام التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (2000 دولار) ولمدة ثلاث سنوات، وبين تقارير عن بحْثٍ في خفض تعويضات نهاية الخدمة والراتب التقاعدي والمنح التعليمية وغيرها من التقديمات التي يحصل عليها الموظفون، الى جانب إلغاء ما يُعرف بالتدبير رقم 3 الذي يَمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة.
● والثاني بدء تَشكُّل «جبهة رفْض» لأيّ استسهالٍ لمعالجة ملفّ العجز «من جيوب الناس» والمساس بالرواتب، وهو ما عبّر عنه «حزب الله» سواء عبر نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش الذي أكد «نرفض بشكل قطاع المس بالرواتب العادية للموظفين أو فرض ضرائب جديدة، وما يخفض العجز هو خفض النفقات غير الضرورية والمنح الدراسية المرتفعة وغيرها»، أو بلسان النائب حسن فضل الله الذي أعلن «لا يفكّر أحد أن بإمكانه أن يبدأ معالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين (…)».
وفي السياق عينه، ووسط تقارير تحدثت عن عدم موافقة رئيس البرلمان نبيه بري على خفض رواتب القطاع العام، نُقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ ما يدعو إليه باسيل «يشكل خطوة ناقصة»، لافتاً الى «انّ هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها لتخفيف إنفاق الدولة إلّا رواتب الموظفين».
وفيما كانت مجمل هذه الأفكار التي لم تتبلور اتجاهاتُها بعد محور لقاء جمع مساء الأحد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وممثلين للقوى الرئيسية في الحكومة في محاولةٍ لتوفير غطاء سياسي كبير لأي من «القرارات المؤلمة» الضرورية لملاقاة مقتضيات مؤتمر «سيدر» وإصلاحاته و«إلا النموذج اليوناني» بحسب ما كان حذّر رئيس الحكومة، برز أمس انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وسط تقديراتٍ سبقتْه رواحت بين كون الاجتماع للبحث في إمكان المس بـ«التدبير رقم 3» وبين مواكبة أي إجراءات موجعة قد تستجرّ رداتٍ فعل شعبية.
على أن مصادرَ أشارتْ الى أن الاجتماع ركّز على الوضع الأمني قبيل عيد الفصح وعلى العلاقة بين الأجهزة الأمنية وبين الأخيرة والقضاء في ضوء «المعارك» التي اندلعت على خلفية عملية مكافحة الفساد، فيما جاء في البيان الختامي أن «الأعلى للدفاع» طلب من الوزارات المختصة اتخاذ تدابير وإجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية (مع سورية)، واليد العاملة غير المرخص لها.
