قد لا يكون ما يعرف بمحور “الممانعة” قد توقع هذا الكم من الضربات الدولية الموجعة. ففيما كانت ايران تعد العدة للتعامل مع الرزمة الجديدة من العقوبات القاسية، عاجلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع حلفائها، بالاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقد جرى كل هذا فيما ساعدت روسيا اسرائيل، العدو الأول للممانعة، على الحصول على رفات أحد جنودها الذين اختفوا في لبنان منذ العام 1982.
وإذا كان الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله فاجأ اللبنانيين والعالم بهدوء لافت إزاء تطورات اقليمية ودولية بهذا الحجم، لطالما كانت في صلب حركة هذا المحور، مكتفيا بتكرار خطابه المعتاد عن أن “المشروع الأميركي في المنطقة سقط”، فإن الحزب لا يزال يثير قلق الغرب، خصوصا في ما يخص نشاطه وحضوره السياسي في لبنان، وهو الذي يبدو مصرا على منع قيام نقاش جدي حول مستقبل سلاحه في إطار استراتيجية دفاعية، على رغم أن حليفه الأول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان تعهد بوضع هذا الملف على طاولة البحث الوطني الجدي بعد الانتخابات”.
عام تقريبا مر على الانتخابات النيابية ولم يف لبنان الرسمي بوعده، فيما عين المجتمع الدولي ترصده بدقة، خصوصا لجهة الالتزام بسياسة النأي بالنفس، ونزع سلاح الميليشيات طبقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1559 ، باعتبارها شرطا ضروريا ليستفيد لبنان من المساعدات الدولية المقرة له في مؤتمر سيدر”.
غير أن أوساطا ديبلوماسية غربية تعتبر عبر “المركزية” أن “حزب الله لا يسهل الأمور على حليفه رئيس الجمهورية، يمضي في سلوك من شأنه تقويض أسس الدولة في لبنان، وضرب مكوناتها”، من دون أن تخفي استغرابها إزاء مواقف بعض القوى السياسية المؤيدة لهذا السلاح”.
وتكشف الأوساط نفسها أن الغرب بات يمتلك معلومات موثوقة عن نشاطات الحزب التي تهدف إلى ضرب هيبة الدولة في لبنان، بينها المشاركة في تطوير البرنامج الباليستي الايراني، إضافة إلى وجود مصانع أسلحة على الأراضي اللبنانية.
وفي انتظار المبادرة اللبنانية الرسمية إلى الامساك بزمام الأمور، لا تخفي الأوساط خشيتها من أن تؤدي العقوبات القاسية على الضاحية إلى مفعول عكسي يؤدي إلى توسيع رقعة التعاطف الشعبي معه، بما في ذلك من شرائح لبنانية قد تكون مناوئة له”، مع كل ما يعنيه ذلك من تعاظم للنفوذ الايراني في وطن الأرز، وهو ما يسعى المجتمع الدولي إلى مواجهته.
في هذا الاطار، تؤكد الأوساط أن الاتحاد الأوروبي حض الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية، على مزيد من الانخراط في المشهد اللبناني، بدلا من المضي في إخلاء الساحة للجمهورية الاسلامية وحلفائها، مبدية إشادتها بالتحركات التي قادها أخيرا سفيرا السعودية والامارات في بيروت وليد البخاري، وحمد سعيد الشامسي، في اتجاه بعض القيادات اللبنانية الدائرة في الفلك المناوئ لطهران، كما بالخطوات الاصلاحية التي ستتجه إليها الحكومة، ما قد يسرّع خطى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نحو لبنان.
