أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “القضاء لن يكون في عهدنا منظومات مرتهنة لأحد، بل سلطة تمارس رسالتها بوحي من ضمير القاضي الحر والنزيه والمحايد، فتتوافر معه ضمانات المتقاضين كاملة وغير منقوصة”.
وقال عون في احتفال مئوية نقابة المحامين: إن “القضاء – السلطة الذي نرنو اليه ليس حتما قضاء السلطة السياسية، اي القضاء المستتبع سياسياً والذي يصبح فيه القاضي أسير المرجعيات، في حين ان القضاء يجب ان يكون سلطة دستورية مستقلة بمفهوم المادة 20 من الدستور، تنقي ذاتها بذاتها وفق الاليات المعتمدة قانوناً، من دون تشهير او ابتزاز”، مشيراً الى ان “تطهير الجسم القضائي كان أولى أولويات حربنا على الفساد، فالقضاء يجب أن يبقى فوق الشبهات، كامرأة قيصر، كالملح الذي لا يجوز أن يفسد. قضاء يتصدى لكافة اشكال الفساد ويقف سداً منيعا بوجهه، وباستقلاله يحرس العدالة ويحميها فيطمئن له المواطنون، إذ كيف يمكننا أن نحتكم الى من لا ثقة لنا به؟”.
وتابع عون “ان القضاء هو الحجر الأساس لقيام دولة الحق والقانون، فلا دولة بدون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تنشـد العدالة والحقيقة”، لافتاً الى “ان ضياع العدالة يدمّر الفرد والمجتمعات؛ فالظلم حليف الباطل، ومهما كان ثمن العدل مرتفعاً فإنه يبقى أقل كلفة من الظلم”.
وقال عون: “إيماناً مني بأن القضاء هو ركن من أركان الدولة التي إن فقدت ركنا اصابها الوهن والاندثار، دعوت لمؤتمر يبحث شؤون القضاء في لبنان، ويجري الإعداد له حالياً وسيعقد قريبا في القصر الجمهوري تحت عنوان “من أجل عدالة أفضل”، موضحاً “ان الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق حوار وطني صريح بين جميع المكونات المعنيّة بالعدل والعدالة، للإضاءة على مكامن الخلل في الوضع القضائي الحالي وأسبابه وكيفية استنهاض السلطة القضائية المستقلة وفقاً لمفهوم المادة 20 من الدستور اللبناني”.
