عاد اسم “الجنرال توفيق”، يتردد مجددا في المشهد الجزائري، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد رموز النظام السابق، ومن بينهم محمد مدين المعروف بـ”الرجل اللغز”.
وكان من اللافت إشارة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، في آخر خطاب له، الثلثاء، إلى مدين أو “الجنرال توفيق”، رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (المخابرات الجزائرية)، في معرض حديثه عن “اجتماعات مشبوهة” تسعى للتآمر على مطالب الجزائريين.
وقال صالح: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 آذار 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”.
وأضاف: “إلا أن بعض هذه الأطراف، وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.
وتابع صالح: “وعليه أوجه لهذا الشخص (الجنرال توفيق) آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.
وعلى الرغم من أن الرئيس السابق بوتفليقة، أقال الجنرال توفيق، واسمه الحقيقي محمد مدين (80 عاما)، من منصبه في أيلول 2015، فإن الرجل بقي يعمل في الظل باعتباره أحد رجال الرئيس السابق الأقوياء.
ويعد توفيق، الذي تولى رئاسة دائرة الاستعلام والأمن عام 1992، وبقي على رأس الجهاز لمدة 25 عاما، مما يجعله أقدم في منصبه من بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999.
وأثارت إقالة بوتفليقة للجنرال الكثير من التكهنات لدى المراقبين، فمنهم من قال إنه تقاعد بسبب سنه، وذهب آخرون إلى أن إقالته تأتي في إطار ترتيبات رئاسية للمرحلة المقبلة في ظل تدهور صحة بوتفليقة خلال سنوات حكمه الأخيرة.
وأيا كانت التكهنات، فقد بقي الرجل، ورغم ابتعاده “شكليا” عن المنصب، ممسكا بالكثير من الملفات الحساسة في البلاد، من السياسة حتى الاقتصاد مرورا بالأمن، بحسب مراقبين.
وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري قبل يوم، لتؤكد من جديد دور الجنرال توفيق في المشهد السياسي للبلاد في ضوء الحراك الذي بدأ في 22 شباط الماضي ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وتحدث صالح عن أشخاص “ينشطون ضد إرادة الشعب، ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة”.