رصد أعضاء في فريق العمل الذي يمثل الكتل والقوى السياسية التي تتألف منها الحكومة التحركات الشعبية والقطاعية التي بدأت الثلثاء بقطع متقاعدي القوات المسلحة الطرقات، وتستمر اليوم بإضراب موظفي القطاع العام واعتصامهم في ساحة رياض الصلح على مقربة من الجلسة النيابية المنعقدة للبت في 18 مشروع واقتراح قانون لإسماع صوتهم برفض ما أعلنه بعض المسؤولين ولا سيما وزير الخارجية جبران باسيل عن نية خفض التقديمات للموظفين في موازنة عام 2019.
وفيما توالت الثلثاء المواقف السياسية من بعض اقتراحات التخفيضات، استبعد مصدر وزاري لـ”الحياة” أن يعرض مشروع الموازنة على اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس، “لأن الأمر يحتاج المزيد من الدراسة والتمحيص”.
وقال أحد الوزراء الأعضاء في فريق العمل هذا ل”الحياة” إن الاجتماع الأول لفريق العمل الوزاري الذي انعقد مساء الأحد الماضي في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتخذ أي قرار يتعلق بالتخفيضات في الإنفاق الهادفة إلى خفض العجز بالموازنة، بل استمع إلى الورقة التي أعدها وزير المال علي حسن خليل واتفق على دراسة الاقتراحات التي طرحها على أن تتم دراستها من كل الفرقاء، لاتخاذ موقف من كل منها سلبا أو إيجابا، والعودة إلى عقد اجتماع ثانٍ لم يحدد موعده من أجل الحصول على الأجوبة، ومعرفة بما يقبل به الفرقاء السياسيون من هذه التخفيضات.
وكان حضر الاجتماع في منزل رئيس الحكومة، إلى الحريري والوزير حسن خليل ممثلا كتلة “التنمية والتحرير” وحركة “أمل”، كل من المعاون السياسي للأمين العام ل”حزب الله” الحاج حسين الخليل، وزير الخارجية جبران باسيل ممثلا “تكتل لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر”، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا “تيار المردة”، وزير التربية أكرم شهيب ممثلا “اللقاء الديموقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا حزب “القوات اللبنانية” و”تكتل الجمهورية القوية”.
وأبلغ أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع “الحياة” أن الورقة التي عرضها الوزير خليل تتضمن اقتراحات متعددة وخيارات متشعبة في شأن التخفيضات الممكنة في الإنفاق، تنطلق من السؤال الرئيسي: كم يجب أن يبلغ الخفض في العجز في الموازنة؟
وأضاف: “للأمانة طرح الوزير أكثر من خيار بالنسبة إلى عدد من البنود، والمطروح هو التخفيف من التقديمات في الرواتب أكثر منه خفض في أساس الراتب، حيث أن المصاريف التي يفرضها بعض التقديمات باهظة جدا، وفي المخصصات حيث يبلغ بعضها مستوى عاليا بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى و بعض المؤسسات ومجالس إدارتها”.
وعلى رغم التكتم حول ما تتضمنه ورقة الوزير حسن خليل، فإن ما هو مطروح بالنسبة إلى الرواتب يتناول التقديمات وفقا لشطورها ولا يتناولها في شكل مطلق. وهو أمر يتناسق مع ما تسرب في اليومين الماضيين عن تجميد جزء معين من تقديمات رواتب بعض كبار الموظفين لمدة 3 سنوات تُحفظ لمصلحتهم بعد تصحيح الوضع المالي وتصرف بكاملها، إثر انتهاء العجز التذي تسببه الكهرباء بقيمة تناهز البليوني دولار أميركي.
وأكد الوزير ل”الحياة” أن الفرقاء اطلعوا على مقترحات خليل ونقلوها إلى مراجهم السياسية من أجل دراستها واتخاذ الموقف المناسب من كل منها. ولم يقل أحد منا لا أو نعم على أي مقترح بعد، إلى أن نجتمع ثانية.
وردا على أسئلة “الحياة” أوضح الوزير نفسه أن هناك أبوبا كثيرة تساعد في خفض العجز، وكل ما يمكن أن يخطر في بالكم جرى التطرق إليه، من إلغاء الإعفاءات الجمركية لبعض الجمعيات والحالات، إلى إلغاء المساعدة المدرسية التي تعطى لبعض موظفي التعليم الرسمي…مرورا بمعالجة التهرب الجمركي والتهريب، وبالتالي كل ما يقود إلى “حمية” من الإنفاق الدسم، لترشيق المالية العامة. ورأى الوزير أن باسيل “استعجل” في الحديث عن خفض في الرواتب.
وفي وقت أكد وزير آخر ل”الحياة” إن الاتجاهات داخل اللجنة بينت أن هناك قوى ترفض المس برواتب الموظفين، أبرزها “اللقاء الديموقراطي”، (وهذا ما أكده مصدر في “اللقاء ل”الحياة”)، “حزب الله”، ورئيس البرلمان نبيه بري، فإن أوساطا سياسية شددت على أن الإشارات ستأتي من الشارع اليوم عما هو ممكن وما هو صعب التحقيق من التخفيضات، لأن الناس متعبة من الوضع الاقتصادي، ما يجعل المس بالرواتب غير مطروح بالنسبة إلى بعض الفرقاء، باعتبارها حقوق سبق للموظف أن برمج حياته على أساسها.
ولفت الوزير نفسه “الحياة” إلى أن الرئيس الحريري يعتبر أنه يفترض طرح كل الأفكار، على أن يؤخذ بما يحصل توافق عليه من كل القوى السياسية.
