اعتبر النائب هادي أبو الحسن أن الدولة تجني اليوم ثمار السياسات الفاسدة المتراكمة منذ ما بعد الطائف، مشيراً الى أنه ليس هناك أي رؤية استراتيجية بل يتم التعاطي مع الملف الاقتصادي “ع القطعة” ووفق كل مرحلة.
أبو الحسن، وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان-الضبية”، أعلن أن اللقاء الديمقراطي مع وضع سياسة تقشفية وضد المس بجيوب الفئات الفقيرة والمتوسطة، مؤكداً وجود مساريب هدر كثيرة يُمكن وقفها كالتهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية والجمعيات الوهمية.
وسأل أبو الحسن: من يستطيع أن يتحمل ثورة اللبنانيين في حال المس بحقوقهم المشروعة؟، معتبراً أن هناك قصر نظر في مقاربة الملفات الاقتصادية لا يمكن تحميل تبعاته للمواطن العادي.
وأضاف: كفى تعالياً وعجرفة. اسمعوا أنين وصرخات الناس. اتركوا هيئات التفتيش المركزي تقوم بالمراقبة واتركوا القضاء يعمل بحرية فقد جاء الاستحقاق وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤوليته.
