شدد النائب قاسم هاشم على أنه “لا يمكن المس برواتب الموظفين في القطاع العام ولاسيما بعد التحركات الاحتجاجية الأخيرة”، لافتاً الى أن “التلطي وراء الرواتب لخفض العجز غير مقبول، فهناك مساريب هدر كثيرة يمكن وقفها أبرزها التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.”
واعتبر هاشم في حديث الى “صوت لبنان_الضبيه”، أنه “أصبح من الواضح أنه لا يمكن الاتجاه بهذا المنحى”، كاشفاً عن “وجود نقاش غير معلن بين القوى السياسية المعنية في الغرف المغلقة للوصول الى صيغة مناسبة لخفض العجز من دون المس برواتب الموظفين.”
ولفت الى أنه “واجب وزير المال علي حسن خليل تقديم كل الاقتراحات المالية الى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.”
