تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً شاملاً في الوزارات والإدارات العامة والثانويات والمدارس الرسمية، اليوم، رفضاً لأي توجه حكومي باقتطاع جزء من الرواتب أو التقديمات الصحية والمنح التعليمية وغيرها. وتزامناً مع الجلسة التشريعية، ستكون ساحة رياض الصلح على موعد مع سلسلة تحركات لقطاعات مختلفة من أساتذة ومعلمين وموظفي إدارة عامة ومتعاقدين ومتقاعدين. وسيحضر إلى الساحة أيضاً ممثلون عن لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من مختلف الوظائف المجمّدة مراسيمها، ابتداءً من العاشرة صباحاً، لمطالبة المسؤولين بإيجاد حل فوري للمراسيم العالقة، خصوصاً أن كل هذه المباريات وافق عليها مجلس الوزراء، وأُعلِنَت قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي بالتالي لا تخضع لقرار وقف التوظيف.
أساتذة الجامعة اللبنانية تداعوا أيضاً لتأكيد مطالب قطاعية، ولا سيما الدرجات الثلاث وزيادة خمس سنوات على خدمة الأستاذ.
التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي أعلن أنه سيشارك في إضراب اليوم، لكنه دعا هيئة التنسيق إلى وضع «خطة تحرك متدحرجة كي لا يكون حراكها رفع عتب وذراً للرماد في العيون».
وأمس، نزل المتقاعدون العسكريون إلى الشارع لمواجهة التفكير في إدراج بند في مشروع الموازنة العامة يطاول رواتبهم وتقديماتهم ويمسّ بالحقوق المكتسبة لـ 30 ألف متقاعد. وقطع المعتصمون الطرقات بالإطارات المشتعلة في مناطق عدة. ونقل العميد المتقاعد سامر الرماح عن النواب، الضباط السابقين، دعمهم للتحرك بمعارضة التقشف في أيٍّ من تقديمات العسكريين وأنهم سينضمون إليهم وسيكونون أمامهم في حال التأكد من أن الحكومة ماضية في إجراء أي خفض أو اقتطاع، أو تحويل أي مشروع إلى اللجان النيابية، باعتبار أن المبالغ التي ستجنيها الدولة من هذه الاقتطاعات لن تدرّ على الخزينة أكثر من 250 مليون دولار، وهو رقم لن يخفف العجز عن الدولة. وكان وفد من المعتصمين قد زار المجلس النيابي بدعوة من النواب جميل السيد والوليد سكرية وأنطوان بانو ووهبة قاطيشا وشامل روكز وجان طالوزيان.
الرماح أوضح لـ «الأخبار» أن المسّ بمستحقات من لا يزالون في الخدمة الفعليين من العسكريين لا يقل شأناً، موضحاً أن التدبير رقم 3 لا يشمل كل العسكريين، إنما فقط المنتشرين منهم على الحدود الجنوبية للبنان وفي عرسال ومعابر التهريب في عكار، وهو يعطيهم منافع اجتماعية إضافية مقابل ساعات عمل إضافية. وأكد «أننا سنكون بالمرصاد لأي خفض وندعوهم إلى الذهاب إلى مزاريب الهدر في المرفأ والمطار والجمارك والأملاك البحرية والنهرية والدوائر العقارية والكهرباء والفيول والبواخر والتلزيمات بالتراضي والجمعيات الوهمية». وجدد سؤال وزير الخارجية جبران باسيل ما «إذا كانت لديه الشجاعة لأن يطلب من التجار خفض الأسعار التي ارتفعت بصورة جنونية بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن أصحاب المدارس خفض الأقساط ومن المصارف تقليص فوائد القروض، مقابل خفض تقديمات الموظفين العموميين».
وعن التنسيق مع بقية موظفي القطاع العام من أساتذة ومعلمين وموظفين إداريين، كشف الرماح «أنّنا سنعقد الخميس لقاء مع هيئة التنسيق النقابية للاتقاق على تحركات مستقبلية مشتركة في وجه «سياسات الدولة الفاشلة»».