ذكرت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” النيابية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يستعجل عرض الموازنة للنقاش على مجلس الوزراء ومن ثم المجلس النيابي، ولو كانت ارقامها الاولية مرتفعة فلا مبرر لتأخيرها اكثر، اذ يمكن الاتفاق على نسبة التخفيض ولو بحدود عشرة الى 15 في المائة، مشيرة الى ابواب كثيرة يمكن من خلالها التخفيض من دون المس بحقوق ومكتسبات الموظفين وهو امر لن يمر.
وقالت المصادر: ان ابواب التخفيض معروفة وجرى تداولها لوقف الهدر، وثمة امور لم يتطرق اليها احد مثل مبالغ حصر الارث وانتقال الملكيات المجمدة وقيمتها بالمليارات بسبب ارتفاع الرسوم فلو جرى خفض الرسوم سيتحرك هذا الامر.
واشارت المصادر الى ان المس بحقوق الموظفين سيجر تداعيات سلبية وقالت: ان قطاعا واحدا هو قطاع العسكريين المتقاعدين شل البلد الاربعاء ولو لمدة بسيطة فكيف اذا تحركت كل القطاعات واعلنت التحرك المفتوح ماذا يحصل؟
