فيما يتوقّع ان تعبر خطة الكهرباء العتبة النيابية الى التنفيذ الاربعاء، على أمل ان يتم خفض عجز الكهرباء وزيادة التغذية لتنشيط حركة الانتاج في مختلف القطاعات، يُنذر الحراك الذي بدأ يشهده الشارع بأنه ستكون له صولات وجولات في قابل الايام والاسابيع على وقع البدء بدرس مشروع موازنة 2019 في مجلس الوزراء قريباً وسط تزايد الكلام عن «قرارات موجعة» ستنطوي عليها هذه الموازنة وتطاول موظفي القطاع العام وقطاعات أخرى.
ويرى المراقبون أنّ الافق يبدو مجهولاً على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ انّ دينامية الشارع ستفرض نفسها شيئاً فشيئاً لأنّ الناس سينبرون للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وعن لقمة العيش التي يرون أنها مستهدفة، أو ستستهدف، بالقرارات الموجعة وغير الشعبية التي يلوّح بعض المسؤولين والاوساط السياسية المختلفة بأنها ستتخذ.
ويضيفون انّ ما بدأ يشهده الشارع من حراك احتجاجي ومطلبي هو بمثابة هجوم استباقي لمنع السلطة من تدفيع الناس أثمان أخطائها وخطاياها في حق معيشة اللبنانيين واقتصادهم وماليتهم.
ويلاحظ المراقبون انّ هذا الحراك لا توجد خلفه قوى مُحرِّكة كما كان يحصل في حراكات سابقة، فهناك واقع مأزوم سيدفع طرف ما ثمنه في النهاية، إمّا الناس وإمّا السلطة بسياساتها الاقتصادية والمالية ومعها المصارف وغيرها من المؤسسات. ويقولون ان ليس هناك اي سابقة حصلت في العالم ان دولة أعطت مواطنيها لقمة هي حق مكتسب لهم ثم بادرت الى تدفيعهم ثمنها.
