رفضت مصادر “كتلة التنمية والتحرير” تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء تخفيض العجز في الخزينة، من خلال المس برواتبهم، وقالت لـ”الجمهورية”: أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون مدروسة، والرئيس نبيه بري حدّد مجموعة أبواب يمكن الولوج منها فوراً لتحقيق وَفر في الخزينة، ومنها الحالات النافرة جداً والمتمثلة بأصحاب الرواتب الخيالية، وبمَن يتقاضون راتبين أو ثلاثة من الدولة، إضافة الى الانفاق غير المبرر، والتوظيف الذي يجب وقفه نهائياً. وتوقيف كل إنفاق لا جدوى منه في كل المؤسسات والوزارات والسلطات.
يُشار هنا الى انّ وزير المال علي حسن خليل، قد أوضح في المجلس الاربعاء “انّ تخفيض الرواتب جزء من مشروع الموازنة المقدّم من قبلنا، وبالنسبة لنا لم يُبتّ اي أمر على الاطلاق يتعلّق بالمسّ بالرواتب”.
