استغرب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع “موقف نواب في تكتل “لبنان القوي” بشأن إحالة اقتراحي قانون تقدم به نواب التكتل يتعلق برفع السرية المصرفية والحصانة”، موضحًا أن “نواب تكتل “الجمهورية القوية” لم يقفوا ضد القانون الذي يوجد فيه ثغرات قانونية ودستورية، والكتل كافة اعتبرت أنه يحتاج إلى دراسة وبحث أكثر حتى لا يعاكس قوانين ونصوص دستورية أخرى”.
وأضاف أبي اللمع، في اتصاله مع إذاعة “لبنان الحر”: “لم نفهم كيف أن الكتل في مجلس النواب أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر إلا كتلة واحدة انبرت لتتباهى ببطولات وهمية من خلال هذا الموضوع، فالكل يقول إن الاقتراح يحتاج إلى دراسة أعمق قانونيًا ودستوريًا”.
