رد رئيس مجلس إدارة – مدير مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الدكتور أندريه قزيلي على “ما ورد في بيان الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” وأعاده بتغريدة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والتركيز على المستشفى”، وقال: “بعد قرار حاصباني بإلغاء قرار الوزير وائل أبو فاعور بتعيين لجنة لإدارة المستشفى وإعادة مجلس الإدارة السابق وتزامن ذلك مع إحالة ملف المستشفى وإدارته التي أعيدت على التفتيش المركزي في العام 2017، قام مجلس الإدارة السابق لمجلسنا وبعد صدور القانون 46 ومنع التوظيف بتوظيف موظفتين بناءً لنتائج سابقة لامتحانات مجلس الخدمة المدنية تعود للعام 2008 وإحداهن برتبة رئيسة دائرة، وذلك بالتنسيق مع فريق عمل الوزير حاصباني، ثم جرى استئجار خدمات لـ6 موظفين مع موافقة الوزير ودون أي اعتراض أو ذكر للموضوع”.
وأضاف، في بيان: “عند تولي مجلس إدارتنا الحالي المعين وفقًا للأصول وتحديد احتياجات ملحة للمستشفى، تقدّمنا بكتاب إلى الوزارة طالبين فيه الموافقة للضرورة على استئجار خدمات 3 تقنيي أشعة و6 مساعدي ممرضين (وليس 10 موظفين خلافًا لما ورد في بيان “القوات”)، واشترطت المراجع المعنية في الوزارة يوم كان دولته وزيرًا للصحة أن تكون الموافقة اسمية وجرى التحقيق بكل اسم مع السؤال عن انتمائه وتوجهه السياسي وبعد مراجعتنا للصديق النائب عن منطقة كسروان – الفتوح وجبيل شوقي الدكاش وصلتنا الموافقة الخطية على الأسماء الـ9 من حاصباني، وعند الطلب من الأشخاص الذين تقدمنا بأسمائهم للالتحاق بالعمل لم يتجاوب سوى 6 منهم”.
وتابع: “نربأ بالمسؤولين تناول مؤسسات استشفائية بالطريقة التي نشهدها وبالمقاربات التي لا ترقى إلى دور هذه المؤسسات المعنية بصحة كل مريض من دون سؤاله عن لونه وانتمائه ودينه”.
وأكد عن لسان المستشفى “أنها ملتزمة بتوجيهات وزارة الصحة العامة وتعليماتها، وهي في تمام التقيد بما يصدر عن هذه الوزارة من قرارات وتوصيات وهي تطلب من جميع المسؤولين والمهتمين الاتصال بها للحصول على ما يرغبون من معلومات قبل نشرها وتعميمها مغلوطة ومنافية للحقيقة عبر مختلف وسائل الإعلام التي تتناقلها من دون التدقيق بصحتها”، مذكّرًا بأن “لجنة تحقيق من التفتيش المركزي ما زالت تستكمل عملها في المستشفى وهي على اطلاع على كافة الملفات القديمة منها والحديثة”.
وتمنت إدارة المستشفى على الجميع “إخراج المستشفيات الحكومية من أي تجاذب وعدم استسهال التعرض لها رأفةً بالمرضى والجسم الطبي والتمريضي الذي يعالج أوجاع ومآسي المواطنين بتفان وضمير وهي مؤسسات تعاني ما تعانيه وهي بحاجة لاهتمام واحتضان من الدولة والمجتمع للمحافظة عليها وتطويرها بما يليق بأبنائنا ومواطنينا”.