الرئيس سعد الحريري قال في اكثر من مناسبة انه لن يشهد على انهيار البلد، كما انه لن يتخذ قرارا الا بالاجماع ولا خفض للرواتب.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان وزير المال علي حسن خليل انضم الى مقترحي خفض الاجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام وبنسبة 15% ومن ثم تقسيط المبلغ المنقوص على ثلاث سنوات، لكن خليل انكر ذلك في مجلس النواب!
المصادر المتابعة عادت واكدت ان هذا الاجراء يتناول الموظفين المتقاعدين فقط، ومن دون العاملين الذين بوسعهم في حال الاضراب شل الدولة.
وتهدف مثل هذه الخطوة الى سحب الموظفين العاملين من الشارع، بحيث يتراجع تأثير المتقاعدين وحدهم!
وضمن المقترحات عرض من الرئيس الحريري بزيادة الضريبة على فوائد المصارف من 7 الى 10%، ما يغني عن التعرض لرواتب القطاع العام.
لكن المصادر تشير الى تحفظ حاكم مصرف لبنان على هذا تجنبا لردود فعل المصارف، وتشير المصادر إلى ان ثمة من طرح البديل باجراء حاسم ومؤلم لكنه يعالج تفاقم الدين العام، بيد ان المصادر تحفظت على الخوض بتفاصيله.
في هذا الوقت، حسم مجلس الدفاع الاعلى امره باقفال المعابر غير الشرعية مع سورية وعددها 146 معبرا ومنفذا لا تخضع للرقابة الجمركية، مما يضع حدا لتهريب البضائع والاشخاص.
ولفت امس مشاركة الوكالة الوطنية للاعلام في الاضراب اسوة بباقي موظفي القطاع العام.
رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع قال في لقاء مع اعلاميين في معراب ان البلد يتجه الى الخراب وانه بين خفض رواتب الموظفين واتخاذ اجراءات تطول المصارف فهو مع الخيار الثاني، واشار الى ان المجتمع الدولي يثق بلبنان لكنه لا يثق بطبقته السياسية.