أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة إلى أن “بعد قرابة 3 عقود من إقرارها في وثيقة الوفاق الوطني، لم تتحقق هذه اللامركزية رغم كل اللجان والاجتماعات والدراسات التي أعدت لهذه الغاية. لكن ما الذي حصل وحال دون تطبيق هذا البند الإصلاحي بامتياز؟ في الحقيقة، لم يكن تعطيل تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف منذ التوقيع حتى العام 2005، عشوائيا بل أتى في سياق مخطط لتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية أبرزها تسهيل الهيمنة على السيادة والقرار السياسي-الاقتصادي-الإنمائي في آن”.
وأضاف، ممثلا رئيس “اللقاء الديمقراطي” تيمور جنبلاط خلال تنظيم اتحاد بلديات الشوف السويجاني، بالتعاون مع اتحادات وبلديات الشوف، مؤتمر “السلطات المحلية بين الواقع والمقترح”: “نتيجة لهذا الواقع، ظلت اللامركزية الإدارية الموسعة، إلى جانب غيرها من البنود كإنشاء مجلس الشيوخ والإعداد لإلغاء تدريجي للطائفية السياسية واستقلالية القضاء والأمن ونزع سلاح كل الميليشيات وسن قانون عادل للانتخابات النيابية بعد إعادة النظر بالدوائر الانتخابية، نصا على ورق وثيقة الوفاق الوطني. فتعطل تحقيق بند اللامركزية الإدارية”.
وتابع: “أصبح تحقيق اللامركزية الادارية واللاحصرية حتميا لغايتين أساسيتين: أولهما، إخراج النظام من مفهوم الزبائنية السياسية والخدماتية التي عطلت قيام دولة الرعاية العادلة وفق عقد اجتماعي واضح ينظم علاقة الراعي بالرعية، وأسهمت في تفريخ دويلات الخدمات المناطقية، وثانيهما، وضع حد للمركزية الشديدة التي أسهمت في إنتاج وتمدد الدولة العميقة Deep state، تلك التي تقصدت تمركز السلطات والتنمية والثروة في بقعة جغرافية محددة، مما أدى إلى حالات من الاختناق الجغرافي والديمغرافي أنتج ما يعرف بأحزمة البؤس، وأسهم بشكل كبير في تفريغ الأرياف من سكانها وتقزيمها وخنق إقتصاداتها الزراعية، وتاليا الى نسف مفهوم العدالة الاجتماعية والتنموية”.
وأردف: “باختصار، التمادي في إهمال اللامركزية واللاحصرية يصل حد الجريمة الموصوفة وتطبيقهما بلا تلكؤ يحافظ من جهة على الصيغة اللبنانية الميثاقية، ويسهم من جهة أخرى في تطوير النظام سياسيا وتنمويا وإجتماعيا. لكن هذا الأمر لا يعني إهمال تطوير السلطة المركزية وتفعيل أجهزة الرقابة، لأن من شروط نجاح اللامركزية الإدارية وجود دولة مركزية قوية تدعمها وفي الوقت عينه تمارس فعل الرقابة لأنه من غير المنطقي منح صلاحيات ما من دون وجود رقابة الحد الأدنى على ممارسة هذه الصلاحيات”.
ودعا، في الختام، إلى “توفير إمكانات عملكم البديهية منها ولما لا الموسعة والأساسية أيضا. ونقول إلى حكومة “إلى العمل” أن منع عمل البلديات ينذر بسقوط عظيم للجميع،عهدا وحكومة ومجلسا ونظاما”.
