طال الكلام في «الجلسة المنورة» التي طال انتظارها، ولكن المطلوب كان واضحاً ولا لبس فيه.
التصديق على إقرار خطة الكهرباء التي بدت غالبية الفرقاء موافقة عليها ولو أظهر حيالها البعض من معارضي الأربعاء اعتراضات شكلية لكنها عملياً لم تمس الجوهر، بعدما حُفظت توصياتهم في محضر جلسة من جلسات تشريعية عديدة يمكن الرجوع إليها عند التأكد، وللمراجعة ولكن ليس للمحاسبة القانونية.
الأمر الذي خالفه النائب جورج عقيص مؤكداً أنّ الرجوع الى محاضر الجلسات خطوة قانونية يمكن الاستناد عليها في حالات الإشكال، إذ تتمتع «قوّة المحضر» حسب تعبيره بقوة القانون الذي صدر.
امّا رئيس الحكومة سعد الحريري فكان المدافع الأبرز عن خطة الكهرباء خوفاً من عامل الوقت الذي سيضاعف تبديد أموال الدولة وعن حقوق المواطنين التي لن يسمح بأن تمس، مشيداً بتضحيات العسكريين الذين قدموا الشهداء وبذلوا الدم والغالي والرخيص من أجل الوطن، وهم بالتالي لن يبخلوا عليه بالتضحية «بأكثر من ذلك» من أجل إنقاذ الوطن، لافتاً الى أنّ قضية التخفيضات التي حُكي عنها (والتي لم تسرق الأضواء من «الجدل الكهربائي») هي بحسب تعبير الحريري «كلام جرايد».
فيما أوضحت وزيرة الطاقة ندى بستاني لـ«الجمهورية» انه «في حال وقع خلاف بيني وبين دائرة المناقصات أعود الى اللجنة الوزارية التي ستتشكّل لمعالجة هذا الموضوع، وانّ هذا القرار هو واحد من سلسلة القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء. لذلك هذه التوصية لا تستوجب قانوناً إذ ليست بحاجة إلى ذلك لأنها في الأساس مدرجة في القرارات، اما التوصية الثانية فجاءت بطلب منّا وهو تعديل القانون ٤٦٢ وتعيين هيئة ناظمة، وقد وافق عليها دولة الرئيس وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة إلينا في هذا اليوم».
كما لفتت بستاني الى انّ تعديل القانون له الأولوية، ومن ثم يليه تعيين الهيئة الناظمة، موضحة انّه اذا لم يعدّل القانون او اذا استغرق تعديله وقتاً طويلاً ولو كانت مدّته سنة، فلن يكون هناك هيئة ناظمة لأنّ قانون ٨١ يقتضي ذلك.
النائب بولا يعقوبيان إفتتحت جلسة التشويق عندما طالبت النواب الوقوف دقيقة صمت على نيّة البلد، وذلك بعدما افتتحوها بوقوفهم دقيقة صمت على ارواح شهداء قانا، فأجابها الحريري: «اذا لم نتخذ الاجراءات المطلوبة سنصل الى هذا اليوم».
النواب تناوبوا على الكلام في الأوراق الواردة قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، لكن سقطت كافة اقتراحات التعديل المقدمة من بعض النواب المعترضين، فلا السّيد ولا يعقوبيان ولا عدوان استطاعوا إقناع الرئيس بري والنواب بتعديل الخطة، لاسيما الاقتراح المقدّم من النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة أقصاها 6 أشهر.
الجلسة التشريعية انطلقت عند الحادية عشرة، على جدول اعمالها 18 بنداً، أبرزها متعلق بتمديد العمل بقانون 288 وإضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تنظيم قطاع الكهرباء الممدد بالعمل به بالقانون المعجل رقم 54، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التمويل والتصميم والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية وليس إقرار «خطة الكهرباء» كما يتم التداول بها وهي قد تم إقرارها سابقاً.
المشاريع التي تم إقرارها
- مشروع قانون يقضي بطلب الموافقة على الإنضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المنبثق عن اتفاقية برشلونة.
- مشروع قانون بطلب الموافقة على إبرام بروتوكول اتفاق إطاري بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي بشأن المبادىء العامة لمشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الأوروبي.
- مشروع قانون يتعلق بالمحميات الطبيعية.
- واقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية.
- واقتراح قانون يتعلق بإنشاء المجلس الدستوري وتعديلاته.
أمّا باقي الاقتراحات فسقطت عنها صفة العجلة.
النائب سامي الجميّل اعتبر أنّ اقتراح القانون بالشكل هو بحد ذاته غير قانوني، مذكّراً بأنّ حزب «الكتائب» طالبَ قبل الانتخابات وعند إقرار السلسلة بإصلاحات استباقية لعدم إعطاء الحقوق لغير مستحقيها وعدم المساواة، كما ذكّر بمطالبة الكتائب إجراء مسح شامل للادارات العامة لمعرفة عدد الوظائف الوهمية والفائض.
النائب حسن فضل الله طالب رئيس الحكومة الإسراع بإنجاز قطع الحساب وإحالته لإقراره في أسرع وقت. وقال: «لن نتمكن من إعادة الانتظام الى الموازنة والمالية العامة الّا بقطع الحساب عن كل السنوات الماضية وليس عن عام 2017 فقط، وإلّا فنكون امام عيب قانوني ودستوري».
الحريري اوضح انّ الخطوات التي يتم اتخاذها تهدف الى الاسراع في التنفيذ والانتهاء من عجز الكهرباء، لافتاً الى انه سيكون هناك منافسة بين شركات عالمية، وبعد التلزيم سيتحول كل شيء الى هيئة الخصخصة، لافتاً الى انّ عامل الوقت هو الدافع الى التعجيل في تطبيق الخطة لأننا نريد الوصول في ٢٠٢١ و٢٠٢٢ الى الانتهاء من عجز الكهرباء وتوفير ٢٨٠٠ مليار ليرة، اما اذا كنّا سنذهب الى هيئة الخصخصة فقد نحتاج الى ٣ او ٤ سنوات، ونحن نريد الاسراع بالوصول الى صفر عجز في الكهرباء.
لكن النائب نديم الجميّل تساءَل عن فائدة تطبيق القوانين اذا كان هناك دائماً استثناءات وفي كل القطاعات؟ ولماذا التذرّع بالوقت ومن قال انّ مجلس الوزراء يمكن أن يكون أسرع من هيئات الخصخصة ؟ واذا كانت هذه الهيئة تستوجب فعلاً استثناءات فلنعدّل قانون الخصخصة ونضع عليه شروطاً استثنائية خاصة بالمهل، ولسنا مضطرّين لوضع قانون لتعديل كافة الإجراءات بل يمكننا وضع قانون لتقصير مهل الخصخصة (مثل محاكم العجلة).
الوزير علي حسن خليل اعتبر انّ مشروع الموازنة الذي عملت عليه وزارة المالية لا يتضمن التخفيض الذي يحكى عنه في الرأي العام، موضحاً أنه لم يتم مناقشة موضوع الرواتب بل موضوع الموازنة بشكل كامل، جازماً انه لم يتم اقرار اي شيء حتى اليوم. وتمنى على الناس الحكم على الحكومة بعد إقرار الموازنة وليس اليوم لأنها سترى اننا لم نمسّ الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
الجلسة التشريعية الحافلة بالمواقف كانت المحطة البارزة فيها مداخلة وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أجرى مطالعة سياسية – قانونية لخّصت الموضوع منذ انطلاقته في العام 2012. داعياً الى وقف المزايدات، موضحاً أنه يريد هيئة ناظمة للكهرباء لكنّ تشكيلها وعملها شبه مستحيل اذا لم يتعدل القانون 462.
وبعدما اقترح باسيل صدور توصية بتعديل القانون 288 أيّده الرئيس بري، وقال الحريري: في القانون هذا الأمر من صلاحية مؤسسة كهرباء لبنان او المجلس الأعلى للخصخصة.
المحطة اللافتة للوزير باسيل كانت خلال التصويت على اقتراحي قانون رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة الذي سقط، فارتفعت أيادي نواب التكتل وانخفضت او غابت أيادي الكتل الاخرى، ما عدا 4 نواب من بينهم بولا يعقوبيان. فطلب باسيل من رئيس المجلس ان يُطلع الرأي العام اللبناني على الحقيقة، ويكشف من صوّت على هذين القانونين ومن تَهرّب.
