شدد وزير الثقافة محمد داوود على أنه “من غير الجائز لأحد في لبنان الظن أنه ما زال يمتلك ترف هدر المزيد من الوقت والفرص لتحصين مصالحه الشخصية والسياسية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، أو التلهي بسجالات ومناكفات الجميع فيها خاسر وأول الرابحين فيها هم أعداء لبنان وفي الطليعة إسرائيل”.
وطلب داوود، خلال رعايته اللقاء العام لرؤساء وأعضاء الكتل البلدية الحركية والمختارين الذي نظّمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” – إقليم جبل عامل، من الحكومة “بكل أطيافها السياسية، ونحن في المقدمة، تحمّل المسؤولية حيال كل العناوين المتصلة بتعزيز الاستقرار العام في لبنان على مختلف المستويات، لاسيما المستويين المالي والاقتصادي ومقاربة تلك العناوين بشفافية مطلقة يقدم فيها الجميع مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح آنية ضيقة”.
ودعا الحكومة إلى “الإسراع في إقرار الموازنة العامة التي أنجزها معالي وزير المال علي حسن خليل، وهي تتضمن معالجة لكل الفجوات التي اعترت كل الموازنات في السنوات الماضية”.
وأضاف: “حسمًا لكل التأويلات، وقطعًا للطريق أمام كل من يحاول الاصطياد في المياه العكرة سياسيًا وغير سياسيًا واللعب بعواطف الناس ووجعهم، نؤكد باسم حركة “أمل” انحيازنا التام إلى جانب أهلنا في الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة ورفض أي محاولة للمس بلقمة عيشهم المغمسة بالعرق والدم والتعب، ورفض أي مس بمكتسبات موظفي القطاع العام أو فرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود”.
ورأى أن “الحاجة الوطنية والإنسانية باتت ملحة للوصول إلى رؤية لبنانية واحدة وموحدة حول مقاربة أزمة النازحين السوريين في لبنان، متابعًا: “لقد آن الأوان للبعض لامتلاك جرأة وشجاعة الإقرار بأن لا مناص ولا حل إلا بإعادة الدفء إلى العلاقة اللبنانية السورية وفتح الأبواب للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الملف وسواه من الملفات، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين وهي مصالح محكومة بعلاقات ومعاهدات مبرمة وفقًا لقواعد القانون والدستور وقبل أي شيء هي علاقات تحكمها حقائق التاريخ والجغرافيا ومحكومة أيضًا بأن العدو الذي يهدد البلدين ودورهما هو عدو مشترك متمثل بالكيان الصهيوني”.
ومن جهة أخرى، قال داوود: “إننا ندرك أن الممر الإلزامي للوصول إلى التنمية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات هو المجالس البلدية، وأن أي تعطيل أو تهميش للأدوار والمهام المنوطة بها يعني ذلك إعاقة وتعطيل لمفاهيم التنمية البشرية المستدامة، لذلك لا مسوغ قانونيًا ولا مبرر على الإطلاق للإمعان في شل قدرة البلديات وأجهزتها من خلال حجب الأموال التي هي من حقها فهي لا زالت في ذمة الدولة اللبنانية”.
وأكد “الحق الذي يكرّسه القانون الذي ينظّم أصول توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وقواعده”، معتبرًا أنه “اولوية قصوى في جدول المتابعة والاهتمام، وهو ما أثمر حلًا سوف نلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
وختم: “سنحرص من خلال مواقعنا الوزارية والتشريعية والسياسية على الدفع في اتجاه تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة، كما نؤكد التزامنا متابعة مطالب المختارين”.
