زار وفد من كتلة “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” قيادة حزب الطاشناق في مقرها في برج حمود.
وبعد اللقاء قال بقرادونيان: “بحثنا في مواضيع الساعة ولا سيما الواقع الاقتصادي الصعب، موضوع الموازنة والخطوات التي نفكر جميعا بها والحكومة ايضا لاتخاذها لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي وصل ليس الى شفير الهاوية بل بكل صراحة الى الهاوية، ولكن يجب أن نكون حذرين من اتخاذ القرارات وخصوصا في موضوع الضرائب ومقاربة القضايا المتعلقة بلقمة عيش المواطن والحقوق المكتسبة”.
وقال: “كلنا وراء كل مبادرة وكل خطوة لمكافحة الفساد والهدر، هناك أولويات في البلد لكن أولى الأولويات الأمن الاجتماعي للمواطن، وخصوصا المواطن الفقير والمتوسط دون المساس بميسوري الحال. يجب أن نجد جميعا كيفية الخروج من هذه الازمة، ونحن والحزب التقدمي الاشتراكي في موقع واحد، وتقدم الحزب بمشروع اقتصادي ونحن سندرسه، وربما سنتفق على 90 او 95 بالمئة من مواده لأننا كلنا ثقة أن العقيدة تجمعنا وتوصلنا الى الاتفاق على هذا المشروع”.
بدوره قال أبو الحسن: ” تقدمنا من الإخوة في حزب الطاشناق بالورقة الاقتصادية والمقترحات التقشفية التي أقرها الحزب وأعلن عنها بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018، وكان استباق لما يمكن ان نصل اليه، واليوم وصلنا إلى نقطة حساسة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ونريد ان نؤكد في هذا السياق موقفنا الثابت من عدم المس بلقمة عيش المواطن وبجيوب الطبقة العمالية والشعبية، وهناك الكثير من الأبواب التي يمكن أن نقاربها من أجل معالجة موضوع النزف في الخزينة وتحسين الواردات، وهذه الورقة هي بتصرف الإخوة سيتم الاطلاع عليها وسنناقش لاحقا هذا الأمر على قاعدة أن تترجم تلك المقترحات او خلاصتها مع كل القوى السياسية في مشروع الموازنة”.
وتابع: “أود أن أؤكد من هذا الموقع مسألة اساسية طرحت بالأمس في الجلسة بالموضوع الأساسي الذي ورد في الورقة، الا وهو موضوع الكهرباء. صحيح أننا أقررنا الخطة ولن نتنكر لها على الإطلاق، ولكن كانت لدينا ملاحظات وضعت في اللجنة المختصة ومن ثم طرحنا ملاحظاتنا ايضا في لجنة الأشغال، وبالامس طرحنا ملاحظاتنا وجرى التصويت، وبكل أسف لم نوفق في المقترح الذي تقدمنا به كلقاء ديموقراطي لناحية التزام تعيين الهيئة الناظمة. وهناك توصية من رئيس المجلس بتعديل المادة 462 وتشكيل الهيئة الناظمة، ونصر اليوم أكثر من أي وقت على هذه المسألة لأننا نؤمن بأن الامور تنتظم بالقوانين وليس بالنيات والتصريحات”.
وأشار عبدالله الى “مسألة أخيرة مطروحة ايضا هي قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي اللقاء الديموقراطي مع قانون مدروس بكل دقة وعناية، لا يجوز لهذا القانون ان يتم الالتفاف عليه أو التشاطر او التحايل، لا بد من درسه بعناية فائقة، ونحن مع إقرار قانون لرفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية رسمية في الدولة اللبنانية.”
وأوضح أنه “في جلسة الامس طرح قانون معجل مكرر والتصويت الذي حصل حول سحب هذا المشروع بصفة المعجل المكرر وليس التصويت على اقتراح القانون بحد ذاته، نحن موقفنا ان يعاد ويدرس هذا الموضوع في اللجان بشكل دقيق كي لا يتم الالتفاف على هذا القانون وكي لا تشوبه اي شائبة”.
وعن موضوع الاقتطاع من الرواتب ومفهوم الطبقة المتوسطة، قال عبدالله: “عندما تمت مناقشة مشروع السلسلة في المجلس السابق وفي الحكومات السابقة كان موقف الحزب واللقاء الديموقراطي متحفظا جدا، ودعونا في ذلك الحين الى ضرورة دراسة الموضوع بكل تفاصيله وجوانبه وضرورة تأمين واردات توازي عملية الأنفاق، والذي جرى أن التقديرات لم تكن صحيحة، فأتت النتائج كارثية على هذا المستوى.”
وختم: “يجب إعادة النظر في هيكل الرواتب وليس المس بجيوب الفقراء، ولا بأس من خفض بعض الرواتب المرتفعة والتي لا قدرة للدولة اللبنانية اليوم على الاستمرار بدفعها، فالظلم في السوية عدل بالرعية، نؤمن بهذا الموضوع ولكن بعيدا عن المس بجيوب الفقراء والطبقات الشعبية والعمالية”.