أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138 شخصًا أدينوا وحكم عليهم في قضية على صلة بـ”الإرهاب” بالسجن بين ثلاث سنوات سجنًا والمؤبد.
وينتمي المحكومون إلى مجموعة من 169 شخصًا حوكموا بتهمة “تشكيل جماعة إرهابية” وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران.
صدر الحكم الثلثاء، وقال مركز البحرين للحقوق والديمقراطية إنّ الأمر يتعلق بأكبر عدد من الأشخاص الذين يتم إسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة واحدة، وذلك منذ بداية الملاحقات القضائية ضد معارضين في أعقاب الحراك الاحتجاجي عام 2011.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ “محاكمات الثلاثاء تثير قلقًا بالغًا حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة”.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.
وذكّر بيان الأمم المتحدة بأنّ إسقاط الجنسية “يجب ألّا يكون تعسفيًا” وألّا يكون مدفوعًا “بدوافع تمييزية مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، القومية أو الأصل الاجتماعي”.
وعبّرت باشليه أيضًا عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.
وأشار مركز البحرين للحقوق والديمقراطية إلى أنّ العدد الإجمالي للمحرومين من جنسيتهم بلغ 990 منذ 2012، بينهم 180 خلال 2019 فقط (بما يشمل المحكومين الثلثاء).