استعرض رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي ظروف الانتخابات الفرعية في طرابلس و”نجاح المقاطعة” التي أعلنها، معتبرًا أن “الناس عبّروا بكل وضوح عن عدم رضاهم عن السلطة الحاكمة، ورفضهم للتحالف الفوقي لتسويق مرشح من خارج المدينة”.
واعتبر كرامي، خلال حفل غداء أقامه على شرفه رجل الأعمال إبراهيم الغريب في دارته في بلدة بحنين في المنية، أن “الرقم الذي نالته ديما جمالي كبير عليها، لكنه صغير على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي رفع مع المتحالفين معه شعار المعركة الانتخابية في طرابلس بأن المعركة للدفاع عن مقام رئاسة الحكومة، ولمنع المد الفارسي وعودة السوري وكسر “حزب الله” في طرابلس، ونالوا جميعهم حوالي 12%، ثلثهم صوتوا ضد شعاراتهم”.
وفي مسألة المنطقة الاقتصادية، قال كرامي: “الموضوع الثالث الملفت هو المنطقة الاقتصادية الحرة: وبغض النظر عن المشكلة التي تعانيها فعليا، وهي جبل النفايات، ولكن هذه المنطقة تؤمن 5000 وظيفة لطرابلس، ولكن فجأة نجد أنه باللجان يمر مشروع منطقتين انتخابيتين، واحدة في البترون وأخرى في صور، ولكن الحريري يقول إنه بالنسبة له يوجد منطقة اقتصادية واحدة، وهذا أمر جيد، ونشد على يده به. ولكن ما حصل الخميس في مجلس النواب أمر مريب، فالرئيس الحريري طلب سحب مشروع المنطقتين الاقتصاديتين لدراسة جدواهما لا لإلغائهما، مع أنه وعد أهل طرابلس منذ أيام بغير ذلك، فإن كان يتكل على ذاكرة أهل طرابلس، نود أن نذكره بنتائج الانتخابات الطازجة، وأنا أؤكد له أن من ينسى، نحن موجودون لتذكيره، وهو وعد بحصرية المنطقة الاقتصادية في طرابلس”.
ورأى “أننا بحاجة لثورة، وعندما حذر الرئيس عمر كرامي من سياسة الدين، كان دائمًا يواجه من السياسيين والإعلام والهيئات الاقتصادية، حتى وصلنا اليوم إلى انهيار اقتصادي، وتخفيض للمعاشات وزيادة في الضرائب، وهذا سيخلق ركودًا اقتصاديًا”، مشيرًا إلى أن “في الوقت يطرحون إعفاءات ضريبية على الشركات الكبرى بمئات ملايين الدولارات، ويلاحقون معاشات الناس المحدودة. نعم بعض الموظفين يتقاضى معاشات خيالية، ولكن الاقتصاد اللبناني انهار بسبب سطل مثقوب من خلاله حصل كل الهدر والفساد، واليوم تركوا المشاكل الأساسية، ولحقوا بالموظفين لينقصوا معاشاتهم، وهذا أمر سيؤدي إلى لكارثة اجتماعية وثورة في لبنان”.
وعن مشروع الكهرباء، قال: “أنا كنت من المعارضين لهذا المشروع، لأسباب عدة أبرزها أن هذه الخطة صرفت النظر عن الهيئة الناظمة، وهذا أساسي لمراقبة مشروع الكهرباء. الموضوع الثاني المادة 89 من الدستور التي ألغت رقابة مجلس النواب، أي هذا القرار غير دستوري، وثالثًا ألغت دائرة المناقصات رغم أنه من الأساس كان من المفترض إحالة هذا القرار على دائرة المناقصات، فكانت النتيجة أنه حين يصبح هناك تباين بين الوزارة ودائرة المناقصات، يعود المشروع إلى دائرة المناقصات، ولكن بسبب التسوية السياسية، مجلس النواب يصوت لمصلحة القرار أو الوزير المعني، رغم أننا لم نسمع صوت وزيرة الطاقة، بل تحدث باسمها وزير الخارجية. نحن عارضنا وإن كان هناك تحضير لطعن، أنا سأكون أول الموقعين، لأنه لا يجوز ملاحقة أرزاق الفقراء، ونحن أمام أزمة فعلية، وأدعو الناس أن يكونوا على قدر عالي من الوعي والمسؤولية كي نستطيع تجاوزها”.