على عكس الاوضاع المعيشية المُلتهبة والمتقلّبة على جمر “ثورة اجتماعية” قد ينفجر بركانها في اي لحظة نتيجة الكلام الصادر عن اتّجاه الحكومة الى الاقتطاع من رواتب الموظفين في القطاع العام في ما بات يُعرف بسياسة “التقشّف” والاجراءات الموجعة كما وصفها رئيس الحكومة سعد الحريري، يُخيّم الهدوء والاستقرار على الاوضاع الامنية في مختلف المناطق بفضل الاجراءات التي يتّخذها الجيش والقوى الامنية والتي تُحقق يومياً انجازات امنية تكون ثمرتها توقيف كبار المطلوبين للعدالة وتفكيك شبكات من العصابات.
ومع كل حديث عن الوضع الامني في لبنان تتجه الانظار الى منطقة عرسال التي كانت حتى الامس القريب عنوان الحدث نظراً لموقعها الجغرافي القريب من الحدود مع سوريا وشكّلت بوّابة رئيسية لتدفق النازحين السوريين في اتّّجاه لبنان بعد اندلاع الحرب السورية.
وطمأن رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري عبر “المركزية” الى “ان الاوضاع الامنية داخل عرسال وعلى الحدود جيّدة بفضل الاجراءات التي يتّخذها الجيش المُنتشر على طول السلسلة الشرقية”.
ولفت الى “ان الجيش الذي اقام مراكز امنية على الحدود يُحكم سيطرته في شكل تام هناك ويمنع اي تسلل عبر الحدود في اتّجاه الاراضي اللبنانية”، جازماً “بان عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية توقّفت نهائياً بفضل الاجراءات التي اتّخذها الجيش”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان يُسمح لاهالي عرسال بتفقّد اراضيهم الزراعية القريبة من الحدود بعدما تم منعهم من قبل الجيش في وقت سابق بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرّة، اوضح رئيس البلدية “ان الامور عادت الى طبيعتها كما في السابق، والعراسلة يعملون في اراضيهم كالمعتاد بعد ان خفّف الجيش من اجراءاته حول تلك الاراضي، ويبقى الخوف من الغام وقنابل لا تزال موجودة في بعض الاراضي”.
اما عن النازحين السوريين الموزّعين على مخيمات عدة في عرسال، وما اذا كانت اعمال البناء التي شهدتها بعض المخيمات لجهة تدعيمها بجدران اسمنتية، اشار الحجيري الى “انها توقّفت منذ ان اصدرنا كبلدية تعميماً الى السوريين وتجار الحديد ومواد البناء من ابناء البلدة بعدم بناء جدران اسمنتية وتغريم المخالفين”.
وشدد على “ان السوريين يتعاونون لاقصى الحدود معنا كبلدية ومع الجيش والقوى الامنية في تثبيت الامن والاستقرار في البلدة، والعراسلة تجاوزوا المعاناة الامنية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة وبات همّهم الان الوضع المعيشي الذي يتراجع”.
وفي السياق، اعلن الحجيري “ان وبنتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي انعكست سلباً على عمل البلديات واتحادات البلديات في كل لبنان، عمدنا كبلدية الى تسريح ثلاثين موظفاً يعملون بالفاتورة، واذا ما طالت الازمة، فان الاوضاع ذاهبة الى الاسوأ، حتى اننا لم يعد بإستطاعتنا توظيف عناصر في شرطة البلدية لمراقبة خيم النازحين، وباتت هذه المهمة بالتعاون مع الجيش والقوى الامنية المتمركزة في البلدة”.
