عقد اجتماع في بلدية جديدة مرجعيون وآخر في بلدية إبل السقي، بدعوة من وزارة البيئة، لمتابعة موضوع الخطر البيئي الذي يلحقه مخيم مرج الخوخ للنازحين بقرى قضاء مرجعيون وبلداته، بناءً لشكوى كان قد تقدم بها “التيار الوطني الحر” للوزارة.
ضم الاجتماع الأول رئيس بلدية جديدة مرجعيون أمل حوراني وأعضاء المجلس البلدي، مقررة مجلس قضاء مرجعيون – حاصبيا في “التيار” أوديل سلامة، ممثلة وزارة الداخلية رندا حبيش، ممثل “يونيسيف” عباس صفي الدين وممثلي الوزارات المعنية بملف المخيم.
وضم الاجتماع الثاني رئيس بلدية إبل السقي سميح البقاعي بالإضافة إلى سلامة وحبيش وصفي الدين وممثلي الوزارات.
وشدد رئيسا البلديتين وسلامة على “ضرورة إزالة المخيم من موقعه”، معتمدين على تقرير أعده الخبير المحلف أمام المحاكم البروفسور جهاد عبود الذي كلفه “التيار” القيام بالمعاينة لوضع تقريره الفني، وقضى بوجوب نقل المخيم إلى مكان آخر نظرًا إلى خطورته على المياه الجوفية التي يستفيد منها أكثر من 70 ألف مواطن جنوبي، بالإضافة إلى الضرر الواقع على التربة والمزروعات والخضار المجاورة للمخيم والتي تروى من مياه آبار مرج الخوخ.
وأكدوا “عدم القبول بأي حل موقت لا يعالج الضرر نهائيًا”.