أعلن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في بيان أن “البعض يحاول وبشكل مستمر زورا وبهتانا إثارة قضية وقف دروز المتين لغايات معروفة، وتصويرها كقضية في طائفة الموحدين، ومع رغبتنا بعدم الدخول في أي سجال لا طائل منه مع من لديه قرار مسبق بتشويه الحقائق، ولكن حرصا على إنارة الرأي العام، لا بد من توضيح بعض النقاط استكمالا لبياننا السابق حول وقف المتين، مع رفضنا لكل الاتهامات الباطلة التي وردت من قبل بعض الافرقاء في البلدة.
لفت البيان إلى أنه “سبق وأكدنا أن وقف دروز المتين هو وقف خيري على معبدها، وبالتالي لا يدخل ضمن الأوقاف العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز، وقد صدر أخيرا حكم عن قاضي مذهب محكمة المتن يؤكد خصوصية هذا الوقف.”
وأشار إلى أن “سندات الملكية التي تم الاستحصال عليها من قبل أصحاب الادعاءات جاءت بشكل غير قانوني قبل صدور الأحكام النهائية في الموضوع نفسه، وإن حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان طلب استردادها للتصحيح فقط (قرار القاضي العقاري منشور على موقعي مشيخة العقل والمجلس المذهبي http://www.mouwahidoundruze.gov.lb/ http://www.druzecouncil.com.”
وأكد أن “مراجعة النيابة العامة من قبل الفريق نفسه بشأن ما وصفوه ب “التجاوزات والهدر في مال الأوقاف” يخالف مضمون المضبطة للوقف المذكور؛ وهي بذلك تتضمن صراحة حكما من قاضي المذهب بالخيانة. وقد تقدم الشيخ سلامي القنطار بطلب محاسبة أمام محكمة بيروت بتاريخ 25/7/2018، ولم نتبلغ عن متابعة دعواه لغاية تاريخه ما يدل على عدم اهتمام موكله إلا بالتشهير الإعلامي. إضافة إلى أن لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي كلفت مدققا خاصا في الحسابات الذي ثبت وفق تقريره عدم صحة كل تلك الادعاءات.”
وشدد على أن “قاضي مذهب محكمة بيروت أصدر قرارا قضى فيه عدم صفة المستدعي الشيخ سلامي القنطار وعدم صلاحيته في الدعوى (القرار منشور وفقا لما ورد أعلاه)، وأن مسألة طلب إعادة المحاكمة بهذا القرار من قبل الجهة عينها قبل انقضاء المهل القانونية هي موضع مراجعة امام القضاء المختص.”
واختتم البيان:”إننا نرفض أي اعتداء او تعرض لأحد رجال الدين وأي من أبناء بلدة المتين او غيرها، كما نرفض أي خلاف بين أبناء الطائفة وندين كل العبارات التي تخرج عن آداب السلوك، ونضع ما حصل من اعتداءات شخصية في المتين برسم القضاء المختص”.