طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق اللواء أشرف ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة باسيل.
واستند القرار إلى أنّ “ريفي لم يقدم أي دليل على اتهامه لباسيل بالفساد وتقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند”.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لباسيل: “سنؤكد للرأي العام مجددا، وعبر المؤسسات الدستورية، عدم مصداقية ريفي واعتماده دائماً اساليب الافتراء والكذب في محاولة منه لتعويم نفسه بحثاً عن شعبية يفتقدها”.
وجاء ذلك بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده ريفي ردًا على الحكم القضائي الذي غرمه بتعويض لصالح باسيل.