كشفت مصادر في وزارة المال، ان مشروع موازنة العام 2019 ما زال يخضع لمزيد من التعديلات والمراجعات بهدف وضع جدول كامل للتخفيضات التي يقوم بها وزير المال علي حسن خليل، ويرسلها تباعاً إلى رئيس الحكومة.
وذكرت مصادر رسمية ان الوزير علي حسن خليل طرح خلال الايام الماضية بعض الافكار واقتراحات التغييرات على مشروع الموازنة لتحديد حجم التخفيضات اللازمة واي قطاعات ستطال، على ان يتقرر موعد طرح الموازنة على مجلس الوزراء في لقاء مرتقب بين الرئيسين عون والحريري اذا انتهى الاخير خلال اليومين المقبلين من تحقيق التوافق بين القوى السياسية على التخفيضات المتوقعة.
وتشير المصادر الى ان عدم الانتهاء من تدقيق ديوان المحاسبة في قطع حساب موازنة العام 2017 لا زال يؤخر ربما طرح الموازنة، لأنه يفترض ان يكون مقرونا بها.
ويبدو ان هناك صعوبات اخرى لا زالت تحول دون التوافق على تخفيضات الموازنة وكل ارقامها وعلى السياسة المالية للدولة بين الاطراف التي تشكل الحكومة، وفي هذا الصدد قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ”اللواء”: ان لدى فريقنا السياسي وجهات نظر مختلفة الى حدما عن التوجهات المطروحة، سبق وعبرنا عنها في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً، لشرح خطتنا وتوجهاتنا لمعالجة الوضع الاقتصادي ويتبناها رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل. ونحن ننتظر طرح الموزانة على مجلس الوزراء لنناقش كل الافكار والمقترحات التي نطرحها.
